التحقيق في أحاديث الخلاف

الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ قَالُوا قَدْ قَدَحَ أَحْمَدُ فِي أُسَامَةَ وَقَالَ قَدْ رَوَى عَنْ نَافِعٍ أَحَادِيثَ مَنَاكِير وقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ قُلْنَا قَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ ثِقَةٌ صَالِحٌ قَالُوا فَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَفْعُهُ وَهَمٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ قُلْنَا الَّذِي يَرْفَعُهُ يَذْكُرُ زِيَادَةً وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَالصَّحَابِيُّ قَدْ يَرْوِي الشَّيْءَ مَرْفُوعًا وَقَدْ يَقُولُهُ عَلَى سَبِيلِ الْفَتْوَى الْحَدِيثُ الثَّالِثُ