السنن الكبري للبيهقي

فيما رُوِىَ عنه، ويَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ به العامِلَ بيَدَيه، وهو صَريحٌ فيما رُوِىَ فيه عن أبى سعيدٍ، وإِنَّما نَسَبَه إلَى الكَذِبِ -واللَّهُ أعلمُ- لِكَثرَةِ مَواعيدِه الكاذِبَةِ مَعَ عِلمِه بأنَّه لا يَفِى بها، وفِى صِحَّةِ الحديثِ نَظَرٌ. ذَكَرَ الشّافِعِىُّ ﵀ شَهادَةَ مَن يأخُذُ الجُعْلَ على الخَيرِ (¬٢)، وقَد مَضتِ الدِّلالَةُ على جَوازِه فى كِتابِ الإجارَةِ (¬٣) وكِتابِ قَسْمِ الفَئِ والغَنيمَةِ وغَيرِهِما. وذَكَرَ شَهادَةَ السُّؤالِ (٢)، وقَد مَضَتِ الدِّلالَةُ على مَن يَجوزُ له السُّؤالُ ومَن لا يَجوزُ فى كِتابِ قَسمِ الصَّدَقاتِ (¬٤). وذَكَرَ شَهادَةَ مَن يأتِى الدَّعوَةَ بغَيرِ دُعاءٍ (¬٥)، وقَد مَضَى الخَبَرُ فيه فى كِتابِ الوَليمَةِ (¬٦)، فلا مَعنَى