السنن الكبري للبيهقي

لا يَجوزُ لاِمرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها" (¬٤). رَواه أبو داودَ عن موسَى بن إسماعيلَ (¬٥).