السنن الكبري للبيهقي

٢٠٥٦٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ الحَافِظُ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن إِبرَاهِيمَ النَّسَوِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن رُمْحٍ التُّجِيبِيُّ، أَنبَأَنا اللَّيْثُ بن سَعْدٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن رُمْحٍ. باب: لاَ يُحِيلُ حُكْمُ القَاضِي عَلَى المَقْضِيِّ لَهُ، وَالمَقْضِيِّ عَلَيْهِ، وَلاَ يَجْعَلُ الحَلاَلَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَرَامًا، وَلاَ الحَرَامَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَلاَلاً.

٢٠٥٦٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ الحَافِظُ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن إِبرَاهِيمَ النَّسَوِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن رُمْحٍ التُّجِيبِيُّ، أَنبَأَنا اللَّيْثُ بن سَعْدٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن رُمْحٍ.١٠/١٤٩ - باب: لاَ يُحِيلُ حُكْمُ القَاضِي عَلَى المَقْضِيِّ لَهُ، وَالمَقْضِيِّ عَلَيْهِ، وَلاَ يَجْعَلُ الحَلاَلَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَرَامًا، وَلاَ الحَرَامَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَلاَلاً.

امرأةٌ مِنهُنَّ جَزْلَةٌ (٣) : وما لَنا يا رسولَ اللهِ أكثَرَ أهلِ النّارِ؟ (٤) رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ رُمحٍ. (٥) بابٌ: لا يُحيلُ حُكمُ القاضِى على المَقضِىِّ له والمَقضِىِّ عَلَيه، ولا يَجعَلُ الحَلالَ على واحِدٍ مِنهُما حَرامًا، ولا الحَرامَ على واحِدٍ مِنهُما حَلالًا

امرأةٌ مِنهُنَّ جَزْلَةٌ (¬٣): وما لَنا يا رسولَ اللهِ أكثَرَ أهلِ النّارِ؟ (¬٤) رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رُمحٍ (¬٥). بابٌ: لا يُحيلُ حُكمُ القاضِي على المَقضِيِّ له والمَقضِيِّ عَلَيه، ولا يَجعَلُ الحَلالَ على واحِدٍ مِنهُما حَرامًا، ولا الحَرامَ على واحِدٍ مِنهُما حَلالًا