مسند السراج

الْحَاكِم: هُوَ أحد مَا يعد فِي أَفْرَاد النَّضر قلت: لم ينْفَرد بِهِ النَّضر بل رَوَاهُ الإِمَام السراج من طَرِيق شبابه وَأبي الْجَواب أحوص بن جَوَاب وَأبي نعيم الْفضل بن دُكَيْن ثَلَاثَتهمْ عَن يُونُس بِهِ أَيْضا. انْظُر رقم: ٣٥٦. وَمِنْهَا مَا ذكره بعد حَدِيث رقم: ٢١٢ قَالَ: سَمِعت مُحَمَّد بن سهل بن عَسْكَر يَقُول: سَمِعت أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول: إِذا اخْتلف النَّاس فِي حَدِيث معمر فَالْقَوْل مَا قَالَ عبد الرَّزَّاق، فَهَذَا القَوْل لم أَجِدهُ فِي المراجع الَّتِي بَين يَدي، نعم ذكره الْحَافِظ وَغَيره بِمَعْنَاهُ بِلَفْظ: قَالَ أَحْمد: حَدِيث عبد الرَّزَّاق عَن معمر أحب إِلَيّ من حَدِيث هَؤُلَاءِ الْبَصرِيين. وَمِنْهَا مَا أخرجه مُسلم فِي بَاب مَا يجمع صفة الصَّلَاة وَمَا يفْتَتح بِهِ وَيخْتم بِهِ حَدِيثا، عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير قَالَ أَنا أَبُو خَالِد يَعْنِي الْأَحْمَر عَن حُسَيْن الْمعلم. وَحدثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَاللَّفْظ لَهُ قَالَ: أَنا عِيسَى بن يُونُس، ثمَّ سَاق إِسْنَاده وَأَلْفَاظه، ثمَّ قَالَ: وَفِي رِوَايَة ابْن أبي نمير عَن أبي خَالِد، وَكَانَ يُنْهِي عَن عقب الشَّيْطَان انْتهى كَأَن إِسْحَاق ابْن رَاهْوَيْةِ يرويهِ بِلَفْظ: عقبَة الشَّيْطَان، وَابْن أبي نمير بِلَفْظ: عقب الشَّيْطَان – لَكِن الإِمَام السراج قد روى حَدِيث إِسْحَاق فِي الْمسند رقم: ٣٥٣ وَذكر فِيهِ: كَانَ يُنْهِي عَن عقب الشَّيْطَان، بل هُوَ هَكَذَا فِي مُسْند الإِمَام إِسْحَاق أَيْضا انْظُر رقم: ١٣٣١ (ج٣ ص٧٢٥) وَالله أعلم. وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ بِإِسْنَاد حسن عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا، أَنه كره النّوم قبل الْعَتَمَة. انْظُر رقم: ١٤٧٦، وَلم أجد هَذَا الحَدِيث فِي المراجع المتداولة عَن أبي هُرَيْرَة وَالله أعلم. وَمِنْهَا أَنه روى حَدِيث رقم: ١٢٨٦، من طَرِيق مُحَمَّد بن اشتويه الواسطى، وَقَالَ: كَانَ ثِقَة:، وان اشتويه لم أجد تَرْجَمته وَفِيه فَوَائِد أُخْرَى كَمَا سَيعْلَمُ كَمَا سَيعْلَمُ الْقَارئ الْكَرِيم فِي مُرَاجعَته إِن شَاءَ الله. عَمَلي ومنهجي فِي التَّحْقِيق والمنهج الَّذِي سرت عَلَيْهِ فِي تَحْقِيق الْمسند الْكَبِير للْإِمَام أبي الْعَبَّاس السراج فَهُوَ كَمَا يَلِي: - (١) تَحْقِيق نَص الْكتاب على نسخته الوحيدة النادرة مَعَ مقارنته إِلَى الْكتب المصنفة الْمُعْتَبرَة. (٢) وضعت الأرقام فِي أَوَائِل الْأَحَادِيث وَعَلَيْهَا حولت الفهرس. (٣) خرجت الْأَحَادِيث واخترت فِي تَخْرِيجه طَرِيقا علمياً على الإيجاز بِحَيْثُ إِذا اتّفق الْإِسْنَاد إِلَى تَابِعِيّ أَو تبع تَابِعِيّ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَو أَحدهمَا اكتفيت بهما، لِأَن الْمَقْصُود صِحَة الحَدِيث وَهُوَ حَاصِل بتخريجه فِي الصَّحِيحَيْنِ – وَإِلَّا راجعت السّنَن وَالْمَسَانِيد، فَإِذا كَانَ عِنْدهم أَو عِنْد الشَّيْخَيْنِ عَن الصَّحَابِيّ أَو عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ فَقَط ذكرت مَوْضِعه عِنْدهمَا أَو أَحدهمَا، وأنبه كثيرا إِذا وجدت الِاتِّفَاق بَين السراج وَبَين المخرجين، وَكَذَا إِذا روى الحَدِيث عَن السراج أحد من الْمُتَأَخِّرين ذكر مخارجه حسب الْإِمْكَان. (٤) تَكَلَّمت على كل حَدِيث من حَيْثُ الصِّحَّة أَو الضعْف مَعَ بَيَان سَببه حسب الطَّاقَة، وَإِذا كَانَ فِي إِسْنَاد مُسْند السراج أَو ضَعِيف بَينته وَلم أَتكَلّم على الحَدِيث من نَاحيَة اللُّغَة وَالْفِقْه بل اكتفيت بالتخريج فَقَط. وَفِي الختام لَا أنسى الْمُشَاركَة العلمية الَّتِي قَامَ بهَا صديقي فَضِيلَة الشَّيْخ عبد الْحَيّ الْأنْصَارِيّ حفظه الله وَهُوَ الَّذِي نسخ أَكْثَره من النُّسْخَة المصورة جزاه الله خير الْجَزَاء. وَسَأَلَ الله تَعَالَى أَن يَجْعَل عَملنَا هَذَا خَالِصا لوجهه الْكَرِيم وَأَن ينفعنا بِهِ وَالْمُسْلِمين ويتجاوز عَمَّا أَخْطَأنَا فِيهِ، رَبنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأنَا إِنَّك سميع مُجيب، وَصلى الله تعلى على خير خلقه مُحَمَّد النَّبِي الْأُمِّي وَآله وصبه وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا. أَمِين. إرشاد الْحق الأثري.. عُفيَ عَنهُ