خمس الخمس، فوضعته مواضعه حياة رسول الله ﷺ وحياة أبي بكر، وحياة عمر، فأُتِي بمالٍ فدعاني، فقال: خذه. فقلت: لا أريده. قال: خذه؛ فأنتم أحق به! قلت: قد استغنينا عنه؛ فجعله في بيت المال. (قلت: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ الرازي، وبه أعله المنذري) . إسناده: حدثنا عباس بن عبد العظيم: ثنا يحيى بن أبي بُكير: ثنا أبو جعفر الرازي ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير أبي جعفر الرازي، وهو مختلف فيه، والمتقرر فيه ما في "التقريب ": " صدوق سيئ الحفظ ". وبه أعله المنذري. والحديث أخرجه البيهقي (٦/٣٤٣) من طريق المؤلف، ومن طريق الحاكم، وهذا في "المستدرك " (٢/١٢٨ و ٣/٣٩- ٤٠) من طريق يحيى بن أبي بكير وغيره عن أبي جعفر الرازي ... مختصراً؛ دون قوله: فأتي بمال ... إلخ. وقال: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي! ٥٢٠- عن حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: سمعت علياً ﵇ يقول: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي ﷺ؛ فقلت: يا رسول الله! إن رأيت أن تُولِّيني حقّنا من هذا الخمس في كتاب الله؛ فأقْسِمْه حياتك؛ كي لا ينازعني أحدٌ بعدك؛ فافعل؟ قال: ففعل ذلك. قال: فقسمته حياة رسول الله ﷺ، ثم ولانيه أبو بكر ﵁ حتى كانت اخرُ سنة من سِنِيِّ عمر ﵁؛ فإنه أتاه مال كثير؛ فعزل حقنا، ثم أرسل إليّ، فقلت: بنا عنه العام غِنىً، وبالمسلمين إليه حاجة؛ فاردده عليهم. فردّه عليهم. ثم لم يدْعني إليه أحدٌ بعد عمر. فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال: يا علي! حرمتنا الغداة شيئاً لا يُردُّ علينا أبداً، وكان رجلاً داهياً. (قلت: إسناده ضعيف؛ حسين هذا لين الحديث. وبه أعله المنذري. وقال البخاري: " ولم يتابع على هذا الحديث ") . إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا ابن نمير: ثنا هاشم بن البريد: ثنا حسين بن ميمون ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، علته حسين هذا، قال الحافظ: " لين الحديث ". والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف " (١٢/٤٧٠) ، ومن طريقه البيهقي (٦/٣٤٣) : حدثنا عبيد الله بن نمير ... به. وقال البيهقي: " قال أبو عبد الله: رواته من ثقات الكوفيين "! كذا نقل عن أبي عبد الله- وهو: الحاكم-، وأقره! وهو عجيب. وأعجب منه ما نقله ابن التركماني عن البيهقي؛ أنه قال في "كتاب المعرفة ": " هذا إسناد صحيح "! ثم تعقبه بقول البخاري في ترجمة الحسين هذا في " التاريخ " (١/٤/٣٨٥) : " هو حديث لم يتابع عليه "، وبأن الحسين مذكور في كتب الضعفاء، ذكره العقيلي وابن عدي وابن الجوزي ... قلت: ولم يوثقه غير ابن حبان (٨/١٨٤) ! ومع ذلك قال: " ربما أحطأ "؛ واعتمده الهيثمي- كعادته-؛ فقال- بعد ما عزاه لأحمد وأبي يعلى والبزار (٩/١٤) -: " ورجالهم ثقات "! ٥٢٠/م (*) - عن أم الحكم أو ضباعة- ابنتي الزبير-؛ انها قالت: أصاب رسول الله ﷺ سبياً، فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت رسول الله ﷺ، فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي؟ ف قال رسول الله ﷺ: " سبقكن يتامى بدر. ولكن سأدلكن على ما هو خير لكنّ من ذلك: تكبرن الله إثر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين تكبيرة، وثلاثاً وثلاثين تسبيحة، وثلاثاً وثلاثين تحميدة، و (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير) ". قال عياش: وهما ابنتا عم النبي ﷺ. (قلت: إسناده صحيح) . إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا عبد الله بن وهب: حدثني عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن الحسن الضمري: أن أم الحكم، أو ضباعة- ابنتي الزبير بن عبد المطلب- حدثته؛ عن إحداهما. قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. وسكت عنه المنذري. وانظر "الصحيحة" (١٨٨٢) . وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني " (٢/١٧٦) من طريق أخرى عن ابن وهب. ومن طريق زيد بن الحباب: حدثني عياش بن عقبة ... قلت: وهذه متابعة قوية من زيد بن الحباب لابن وهب؛ لكنه لم يسق الحديث بتمامه! (تنبيه) : قوله في الإسناد: (أم الحكم) كذا وقع هنا! وكذلك فيما سيأتي بهذا الإسناد في اخر الكتاب في "الأدب" في بعض النسخ دون بعض! ويظهر أنه اختلاف قديم في نسخ الكتاب؛ فقد وقع في بعضها: (ابن أم الحكم) ... بزيادة: (ابن) . وهكذا عزاه الحافظ المزي في "تحفة الأشراف " (١٣/٧٦) للمؤلف في الموضعين. وهو الذي يقتضيه صنيع الحافظ في ترجمة الفضل بن الحسن من "التهذيب "؛ فقد ذكر أنه روى عن (ابن أم الحكم) . وهكذا ساق الحديث في ترجمة (أم لحكم) من "الإصابة"- خلافاً لما في "تهذيبه "؛ فإنه لم يذكر فيه الزيادة-؛ وكذلك فعل ابن الأثير من قبله في "أسد الغابة"؛ ساقه من طريق المؤلف بدونها. ثم ساقه في ترجمة (أم الحكم الضمرية) من طريق ابن أبي عاصم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب ... بسنده؛ بالزيادة. ويعود الفضل في هذا التنبيه إلى الدكتور عبد العليم عبد العظيم العسكري- جزاه الله خيراً- في ملاحظات مكتوبة قدمها إلي في عمرتي في جمادى الآخرة سنة (١٤١٠ هـ) ، ومال إلى أن الصواب إثبات هذه للزيادة، وإلى أن الإسناد ضعيف لأن (ابن أم الحكم) لا يعرف- كما في "التقريب "-. وأقول: هذا هو الراجح عندي أخيراً، وإن كان ما ذكره هو ليس كافياً لتأييده، وإنما بما يأتي: أولا: أن الطحاوي أخرجه من طريقين آخرين عن عبد الله بن وهب ...