المطالب العالية محققا

مَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْخُذِي بِجَوَامِعِ الْكَلَامِ وَفَوَاتِحِهِ؟ " قَالَتْ: وَمَا جَوَامِعُهُ وَخَوَاتِمُهُ؟ قَالَ ﷺ: "تَقُولِينَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، مَا علمتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، مَا علمتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ (٢)، اللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ مِنْ قَضَاءٍ، فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا". * أَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. ٣٣٤٤ - [٢] الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد رجاله ثقات، لكنه شاذ وذلك لأنّ أبا نَعامة رواه عَنْ جَبْر بْنِ حَبيب، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محمَّد، فخالف الثقات شعبة، وحماد بن سلمة والجُريري، الذين رووه عَنْ جَبْر بْنِ حَبيب عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، كما تقدم في تخريج الطريق السابق. وقد أخرج الحاكم (١/ ٥٢١، ٥٢٢)، هاتين الطريقين، ثم قال: هكذا قاله أبو نَعامة، وشعبة أحفظ منه، وإذا خالفه، فالقول قول شعبة. تخريجه: أخرجه الحاكم (١/ ٥٢٢)، من طريق الحسن بن مكرم، ثنا عثمان بن عمر، به، وأحال على متن قبله بقوله: نحوه. =