الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

بالشُّفعة في كلِّ شِرْكةٍ لم تُقسَمْ، رَبْعَةٍ (¬٤) أو حائطٍ (¬٥)، ولا يَحلُّ له أن يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكَه، فإن شاء أخذَ، وإن شاء تركَ، فإذا باعَ ولم يُؤذِنْه فهو أحقُّ. أخرجه مسلم (¬٦).