السنن الكبري للبيهقي

الشيخُ: هَذا حَديثٌ قَد أخرَجَه أبو داودَ في كِتابِ "السنن" (٣) ، فأَمّا البخارىُّ ومُسلِمٌ، فإِنَّهُما لَم يُخرِجاه جَريًا على عادَتِهِما في أنَّ الصَّحابِىَّ أو التّابِعِىَّ (٤) إذا لَم يَكُنْ له إلَّا راوٍ واحِدٌ لَم يُخرِجا حَديثَه في "الصحيحين" ، ومُعاويَةُ بنُ حَيْدَةَ القُشَيرِىُّ لَم يَثبُتْ عِندَهُما رِوايَةُ ثِقَةٍ عنه غَيرَ ابنِه، فلَم يُخرِجا حَديثَه في "الصحيح" واللَّهُ أعلَمُ. وقَد كان تَضعيفُ الغَرامَةِ على مَن سَرَقَ في ابتِداءِ الإِسلامِ ثُمَّ صارَ مَنسوخًا، واستَدَلَّ الشّافِعِىُّ على نَسخِه بحَديثِ البَراءِ بنِ عازِبٍ فيما أفسَدَت ناقَتُه، فلَم يُنَقَلْ عن النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم في تِلكَ القِصَّةِ أنَّه أضعَفَ الغَرامَةَ، بَل نُقِلَ فيها حُكمُه بالضَّمانِ فقَط، فيَحتَمِلُ أن يَكونَ هَذا مِن ذاكَ (٥) . واللَّهُ أعلَمُ.

يقولُ: "في كُلِّ أربَعينَ مِنَ الإِبِلِ سائمَةٍ (¬٥) ابنَةُ لَبونٍ، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فلَه أجرُها، ومَن كَتَمَها فإِنّا آخِذوها وشَطرَ إبلِه عَزيمَةً مِن عَزَماتِ رَبِّكَ، لا يَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ ولا لآلِ محمدٍ" (¬٦). كَذَلِكَ رَواه جَماعَةٌ عن بَهزِ بنِ حَكيمٍ، وقالَ أكثَرُهُم: "عَزْمَةً مِن عَزَماتِ رَبَّنا" (¬١). أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ: ولا يُثبِتُ أهلُ العِلمِ بالحَديثِ أن تُؤخَذَ الصَّدَقَةُ وشَطرُ إبِلِ الغالِّ لِصَدَقَتِه، ولَو ثَبَتَ قُلنا بهِ (¬٢). قال الشيخُ: هَذا حَديثٌ قَد أخرَجَه أبو داودَ في كِتابِ "السنن" (¬٣)، فأَمّا البخارىُّ ومُسلِمٌ، فإِنَّهُما لَم يُخرِجاه جَريًا على عادَتِهِما في أنَّ الصَّحابِىَّ أو التّابِعِىَّ (¬٤) إذا لَم يَكُنْ له إلَّا راوٍ واحِدٌ لَم يُخرِجا حَديثَه في "الصحيحين"، ومُعاويَةُ بنُ حَيْدَةَ القُشَيرِىُّ لَم يَثبُتْ عِندَهُما رِوايَةُ ثِقَةٍ عنه غَيرَ ابنِه، فلَم يُخرِجا حَديثَه في "الصحيح" واللَّهُ أعلَمُ. وقَد كان تَضعيفُ الغَرامَةِ على مَن سَرَقَ في ابتِداءِ الإِسلامِ ثُمَّ صارَ مَنسوخًا، واستَدَلَّ الشّافِعِىُّ على نَسخِه بحَديثِ البَراءِ بنِ عازِبٍ فيما أفسَدَت ناقَتُه، فلَم يُنَقَلْ عن النَّبِىُّ ﷺ في تِلكَ القِصَّةِ أنَّه أضعَفَ الغَرامَةَ، بَل نُقِلَ فيها حُكمُه بالضَّمانِ فقَط، فيَحتَمِلُ أن يَكونَ هَذا مِن ذاكَ (¬٥). واللَّهُ أعلَمُ.

الشَّيْخُ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، فَأَمَّا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ رَحِمَهُمَا اللهُ فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَاهُ جَرْيًا عَلَى عَادَتِهِمَا فِي أَنَّ الصَّحَابِيَّ أَوِ التَّابِعِيَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ لَمْ يُخْرِجَا حَدِيثَهَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمَا رِوَايَةٌ ثِقَةٌ عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ فَلَمْ يُخَرِّجَا حَدِيثَهُ فِي الصَّحِيحِ وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ كَانَ تَضْعِيفُ الْغَرَامَةِ عَلَى مَنْ سَرَقَ فِي ابْتِدَاءِ الِاسْلَامِ ثُمَّ صَارَ مَنْسُوخًا، وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى نَسْخِهِ بِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِيمَا أَفْسَدَتْ نَاقَتُهُ فَلَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ أَنَّهُ أَضْعَفَ الْغَرَامَةَ بَلْ نَقَلَ فِيهَا حُكْمَهُ بِالضَّمَانِ فَقَطْ، فَيُحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ ذَاكَ وَاللهُ أَعْلَمُ