النِّكَاحُ جائزٌ، ولا يُجْعَلُ مِنَ الثُّلُثِ" . (١١/ ١٨٤) في ترجمة (عمر بن الحسن المَدَائِني) . مرتبة الحديث: إسناد الطريق الأول: تالف. وإسناد الطريق الثاني: ضعيف. ففي الطريق الأول (محمد بن يونس الكُدَيْمي) ، وهو متروك، وقد اتَّهمه أبو داود وغيره بالكذب، وتقدَّمت ترجمته في حديث (٣٧٩) . وفي الطريق الأول والثاني صاحب الترجمة (عمر بن الحسن المَدَائِني) ، لم يذكر الخطيب فيه جرحًا أو تعديلًا. وترجم له الذَّهَبِيُّ في "الميزان" (٣/ ١٨٥) وقال: "عن الحسن، عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل، لا يُعْرَف. تفرَّد عنه إسماعيل بن عبد اللَّه بن زُرَارَة" . كما ترجم له ابن حَجَر في "اللسان" (٤/ ٢٩٠) وقال: "ذكره الخطيب في" تاريخه "وساق حديثه ومتنه" . ثم ذكر الحديث المتقدِّم. وباقي رجال الطريق الثاني إسنادهم حسن. و(الحسن بن أبي الحسن) هو (الحسن بن يَسَار البَصْرِي أبو سعيد) : إمام ثقة فقيه، وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٨٦) . و(أبو بكر الشَّافِعي) هو (محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم) : إمام حُجَّة. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (١٤٩) . و(الحسن بن أبي بكر) هو (الحسن بن أحمد بن إبراهيم البزَّاز أبو عليّ) : ثقة. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٥٢١) . التخريج: رواه الدَّارَقُطْنِيُّ في "سننه" (٣/ ٢٥٠) عن أبي محمد بن صَاعِد، عن أحمد بن منصور، عن إسماعيل بن زُرَارَة، عن عمر بن الحسن المَدَائِني، به. قال العلَّامة أبو الطَّيِّب العظيم آبادي في "التعليق المغني على الدَّارَقُطْنِيّ" -والمطبوع مع "سنن الدَّارَقُطْنِيّ": "الحديث ليس في إسناده مجروح واللَّه أعلم" . أقول: في إسناده (عمر بن الحسن المَدَاني) لا يُعْرَف كما قال الذَّهَبِيُّ وتابعه ابن حَجَر. وعزاه في "كنز العمَّال" (١٦/ ٣٣١) رقم (٤٤٧٧٠) إلى أبي نُعَيْم والخطيب فقط. ولم أقف عليه في أطراف "الحِلْيَة" و "أخبار أَصْبَهَان" لأبي نُعَيْم، واللَّه أعلم. * * *