لا بأس به، كتب النَّاس عنه، ولا أعلم أحدًا تركهـ" ! ! ! . أقول: قد تضاربت الأقوال فيه كما رَأَيْتَ، والذي يظهر لي، واللَّه أعلم: أنَّه ضعيف غير مُتَّهَمٍ؛ فالسَّخَاويُّ رحمه اللَّه في رسالته: "المُتَكَلِّمُونَ في الرِّجَالِ" ص ١٠٠، يعدُّه من المتكلِّمين في الجرح والتعديل، ويقول: "وهو ضعيف، لكنَّه من أئمة هذا الشأن" . ويؤكِّدُهُ أنَّ الحافظ الذَّهَبِيَّ -كما سيأتي عنه- قد ضعَّف إسناد الحديث السابق، ولو كان (محمد بن عثمان بن أبي شَيْبَة) عنده كذَّابًا، لما ضعَّف إسناده. وكلامه رحمه اللَّه عنه في كتبه يوحي بذلك ويؤكِّده. التخريج: رواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (٣/ ١٠٤) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال: "لا يصحُّ، ففيه محمد بن عثمان وقد كذَّبه عبد اللَّه بن أحمد. وفيه عَطِيَّة، وقد ضعَّفه الكُلُّ" . وتعقَّبه السُّيُوطيُّ في "اللآلئ" (٢/ ١٨٧) وذكر كلام بعض من وثَّقَ عثمان بن أبي شَيْبَة، وساق له من الشواهد ما يقتضي ضعف الحديث. وهو كما قال. وقد لخَّص ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة" (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦) كلام السُّيُوطيّ على شواهده، فانظره، وانظر: "الترغيب والترهيب" (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥) كذلك. وقال الحافظ الذَّهَبِيُّ في "تلخيص الموضوعات" : "سنده" ضعيف". كذا في "تنزيه الشريعة" (٢/ ٢٢٦) . والحديث عزاه في "الجامع الكبير "(١/ ٩٩٣) إلى الخطيب وحده. * * *