زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

يا إخواني تَنَاصَحُوا في العِلْمِ، فلا يَكْتُم بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فإنَّ خِيَانَةَ الرَّجُلِ في عِلْمِهِ أَشَدُّ مِنْ خِيَانَتِهِ في مَالِهِ، وإنَّ اللَّهَ سَائِلُكُمْ عنه" . (٦/ ٣٥٦ - ٣٥٧) في ترجمة (إسحاق بن أبي إسرائيل أبو يعقوب) . مرتبة الحديث: إسناده تالف. ففيه (عبد القُدُّوس بن حَبِيب الكَلَاعي الشَّامِي) وهو مُتَّهم. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٤١٥) . التخريج: رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ٢٧٠) رقم (١١٧٠١) ، من طريق مصعب بن سلَّام، عن أبي سعد، عن عِكْرِمَة، عنه، به. وليس عنده قوله: "فلا يكتم بعضكم بعضًا" . ورواه الخطيب في "تاريخه" أيضًا (٦/ ٣٨٩) ، والشَّجَرِيُّ في "أماليه" (١/ ٤٩) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢/ ٧٩٦) -مخطوط-، من طرق، عن إسحاق بن أبي إسرائيل، عن عبد القُدُّوس، به. ورواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (١/ ٢٣١ - ٢٣٣) عن الخطيب من طريقه الآتي برقم (٩٦٣) ، وهو عن إسحاق بن إسرائيل، عن عبد القُدُّوس، به أيضًا. وقال: "قال الدَّارَقُطْنِيّ: تفرَّد به عبد القُدُّوس. قال ابن المبارك: لأن أقطع الطريق أحبّ إليّ من أنَّ أروي عن عبد القُدُّوس. وقال ابن حِبَّان: كان يضع الحديث على الثقات" . وذكره الدَّيْلَمِيُّ في "الفردوس" (٢/ ٤٥) رقم (٢٢٥٩) عن ابن عبَّاس. ورواه أبو نُعَيْم في "الحِلْيَة" (٩/ ٢٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن الحسين بن زياد، عن يحيى بن سعيد الحِمْصِيّ، عن إبراهيم بن مُخْتَار ، عن الضَّحَّاك، عن ابن عبَّاس مرفوعًا به. أقول: في إسناد أبي نُعَيْم ثلاث عِلَلٍ: الأولى: الانقطاع بين (الضَّحَّاك بن مُزَاحِم) و (ابن عبَّاس) ، فإنَّه لم يره قَطُّ، وَصرَّحَ بِنَفْسِهِ أنَّه لم يسمع منه. انظر "المراسيل" لابن أبي حاتم ص ٨٥ - ٨٧. الثانية: أنَّ فيه (إبراهيم بن المُخْتَار التَّمِيمي الرَّازي أبو إسماعيل) قال ابن حَجَر عنه في "التقريب" (١/ ٤٣) : "صدوق. ضعيف الحفظ، من الثامنة" / بخ ت ق. وانظر ترجمته في: "تهذيب الكمال" (٢/ ١٩٤ - ١٩٦) ، و "التهذيب" (١/ ١٦٢) . والثالثة: أنَّ فيه (يحيى بن سعيد العطَّار الأنصاري الشَّامي الحِمْصي) ، وهو ضعيف. وقال ابن حِبَّان: "يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به" . وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٤٥٤) . وَتَعَقَّب السُّيُوطيُّ في "اللآلئ المصنوعة" (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨) ابن الجَوْزي في حكمه على الحديث بالوضع، بأمرين: الأول: بطريق الطبراني المتقدِّم، وأنَّ (أبا سعد) في إسناده هو (البقَّال) . وهذا منه اعتمادًا على الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ١٤١) حيث يقول: "رواه الطبراني في" الكبير "وفيه أبو سعد البقَّال، قال أبو زُرْعَة: ليِّن الحديث مدلِّس. قيل هو صدوق؟ قال: نعم كان لا يكذب. وقال أبو هشام الرِّفَاعي حدَّثنا أبو أسامة قال حدَّثنا أبو سعد البقَّال وكان ثقةً. وضعَّفه شُعْبَة لتدليسه، والبخاري ويحيى بن مَعِين، وبقية رجاله موثَّقون" . أقول: في هذا الذي قاله الهيثمي وتابعه عليه السُّيُوطيّ، نظر؛ فإنَّ (أبا سعد) في الإِسناد إنما هو (عبد القُدُّوس بن حَبِيب الكَلَاعي) وكنيته: (أبو سعيد) ، وليس (أبو سعد) ، يدلُّ عليه: أنَّ الطبراني يرويه عن محمد بن عبد اللَّه الحَضْرَمِي -مُطَيَّن-، ومحمد بن عثمان بن أبي شَيْبَة، عن عبيد بن يَعِيش، عن مصعب بن سلَّام، عن أبي سعد، عن عِكْرِمَة، عن ابن عبَّاس مرفوعًا به. وقد ذكر الخطيب في "تاريخه" (٣/ ٤٣ - ٤٤) قِصَّة الخلاف بين (محمد بن عبد اللَّه بن سليمان الحَضْرَمِي -مُطَيَّن-) و (محمد بن عثمان بن أبي شَيْبَة) في هذا السند، وخلاصة ذلك: أنَّ (مُطَيَّن) قال فيه: "عن أبي سعد" ، يريد (البقَّال) . وقال (ابن أبي شَيْبَة) : "عن أبي سعيد" ، يريد (عبد القُدُّوس بن حَبيب) . وحكى الخطيب عن الإِمام أبي نُعَيْم عبد الملك بن محمد بن علي الجُرْجَاني أنَّ الصواب رواية (ابن أبي شَيْبَة) ، لأنَّ أبا نُعَيْم يذكر أنَّه سمع هذا الحديث من (مُطَيَّن) ، وقد قال فيه: "عن أبي سعيد" . ثم نقل الخطيب عن أبي نُعَيْم قوله: "وهذا سماعي قديمًا، ثم سمعت من (مُطَيَّن الحَضْرَمِي) هذا الحديث بعد ذلك بعشرين سنة في" فوائد الحَاجِّ "قال: حدَّثنا عبيد بن يَعيش، حدَّثنا مصعب بن سلَّام، عن أبي سعد. قال أبو جعفر الحَضْرَمِي: يعني عبد القُدُّوس بن حَبيب الدِّمَشْقِيّ، عن عِكْرِمَة، عن ابن عبَّاس. كان الحضرمي يُنَبِّهُ بذلك. وقال:" يعني عبد القُدُّوس "، ولم يقل عن" أبي سعيد". وقال "عن أبي سعد" فأقرَّ (سعدًا) على حاله، ولم يقرّ الاسم". كما يدلُّ على الوَهَم المتقدِّم، رواية من رواه ممن تقدَّم ذكرهم عن إسحاق بن إسرائيل، عن عبد القُدُّوس بن حَبِيب الكَلَاعي أبو سعيد، به. وهذا الوَهَم أصله عند المُنذِري في "الترغيب والترهيب" (١/ ١٢٣) . وقد تَابَعَ السُّيُوطِيَّ على وَهَمِهِ هذا أيضًا: ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة" (١/ ٢٦١) . أمَّا الأمر الثاني في تعقُّب السُّيُوطيّ على ابن الجَوْزي، فهو ذكره لطريق أبي نُعَيْم المتقدِّم. وقد علمت ما فيه. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم. والحديث ذكره الشَّوْكَانِيُّ في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" ص ٢٧٤، وقال: "في إسناده وضَّاع" . * * *

يا إخواني تَنَاصَحُوا في العِلْمِ، فلا يَكْتُم بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فإنَّ خِيَانَةَ الرَّجُلِ في عِلْمِهِ أَشَدُّ مِنْ خِيَانَتِهِ في مَالِهِ، وإنَّ اللَّهَ سَائِلُكُمْ عنه". (٦/ ٣٥٦ - ٣٥٧) في ترجمة (إسحاق بن أبي إسرائيل أبو يعقوب). مرتبة الحديث: إسناده تالف. ففيه (عبد القُدُّوس بن حَبِيب الكَلَاعي الشَّامِي) وهو مُتَّهم. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٤١٥). التخريج: رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ٢٧٠) رقم (١١٧٠١)، من طريق مصعب بن سلَّام، عن أبي سعد، عن عِكْرِمَة، عنه، به. وليس عنده قوله: "فلا يكتم بعضكم بعضًا". ورواه الخطيب في "تاريخه" أيضًا (٦/ ٣٨٩)، والشَّجَرِيُّ في "أماليه" (١/ ٤٩)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢/ ٧٩٦) -مخطوط-، من طرق، عن إسحاق بن أبي إسرائيل، عن عبد القُدُّوس، به. ورواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (١/ ٢٣١ - ٢٣٣) عن الخطيب من طريقه الآتي برقم (٩٦٣)، وهو عن إسحاق بن إسرائيل، عن عبد القُدُّوس، به أيضًا. وقال: "قال الدَّارَقُطْنِيّ: تفرَّد به عبد القُدُّوس. قال ابن المبارك: لأن أقطع الطريق أحبّ إليّ من أنَّ أروي عن عبد القُدُّوس. وقال ابن حِبَّان: كان يضع الحديث على الثقات". وذكره الدَّيْلَمِيُّ في "الفردوس" (٢/ ٤٥) رقم (٢٢٥٩) عن ابن عبَّاس. ورواه أبو نُعَيْم في "الحِلْيَة" (٩/ ٢٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن الحسين بن زياد، عن يحيى بن سعيد الحِمْصِيّ، عن إبراهيم بن مُخْتَار (¬١)، عن الضَّحَّاك، عن ابن عبَّاس مرفوعًا به. أقول: في إسناد أبي نُعَيْم ثلاث عِلَلٍ: الأولى: الانقطاع بين (الضَّحَّاك بن مُزَاحِم) و (ابن عبَّاس)، فإنَّه لم يره قَطُّ، وَصرَّحَ بِنَفْسِهِ أنَّه لم يسمع منه. انظر "المراسيل" لابن أبي حاتم ص ٨٥ - ٨٧. الثانية: أنَّ فيه (إبراهيم بن المُخْتَار التَّمِيمي الرَّازي أبو إسماعيل) قال ابن حَجَر عنه في "التقريب" (١/ ٤٣): "صدوق. ضعيف الحفظ، من الثامنة"/ بخ ت ق. وانظر ترجمته في: "تهذيب الكمال" (٢/ ١٩٤ - ١٩٦)، و"التهذيب" (١/ ١٦٢). والثالثة: أنَّ فيه (يحيى بن سعيد العطَّار الأنصاري الشَّامي الحِمْصي)، وهو ضعيف. وقال ابن حِبَّان: "يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به". وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٤٥٤). وَتَعَقَّب السُّيُوطيُّ في "اللآلئ المصنوعة" (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨) ابن الجَوْزي في حكمه على الحديث بالوضع، بأمرين: الأول: بطريق الطبراني المتقدِّم، وأنَّ (أبا سعد) في إسناده هو (البقَّال). وهذا منه اعتمادًا على الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ١٤١) حيث يقول: "رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أبو سعد البقَّال، قال أبو زُرْعَة: ليِّن الحديث مدلِّس. قيل هو صدوق؟ قال: نعم كان لا يكذب. وقال أبو هشام الرِّفَاعي حدَّثنا أبو أسامة قال حدَّثنا أبو سعد البقَّال وكان ثقةً. وضعَّفه شُعْبَة لتدليسه، والبخاري ويحيى بن مَعِين، وبقية رجاله موثَّقون". أقول: في هذا الذي قاله الهيثمي وتابعه عليه السُّيُوطيّ، نظر؛ فإنَّ (أبا سعد) في الإِسناد إنما هو (عبد القُدُّوس بن حَبِيب الكَلَاعي) وكنيته: (أبو سعيد)، وليس (أبو سعد)، يدلُّ عليه: أنَّ الطبراني يرويه عن محمد بن عبد اللَّه الحَضْرَمِي -مُطَيَّن-، ومحمد بن عثمان بن أبي شَيْبَة، عن عبيد بن يَعِيش، عن مصعب بن سلَّام، عن أبي سعد، عن عِكْرِمَة، عن ابن عبَّاس مرفوعًا به. وقد ذكر الخطيب في "تاريخه" (٣/ ٤٣ - ٤٤) قِصَّة الخلاف بين (محمد بن عبد اللَّه بن سليمان الحَضْرَمِي -مُطَيَّن-) و (محمد بن عثمان بن أبي شَيْبَة) في هذا السند، وخلاصة ذلك: أنَّ (مُطَيَّن) قال فيه: "عن أبي سعد"، يريد (البقَّال). وقال (ابن أبي شَيْبَة): "عن أبي سعيد"، يريد (عبد القُدُّوس بن حَبيب). وحكى الخطيب عن الإِمام أبي نُعَيْم عبد الملك بن محمد بن علي الجُرْجَاني أنَّ الصواب رواية (ابن أبي شَيْبَة)، لأنَّ أبا نُعَيْم يذكر أنَّه سمع هذا الحديث من (مُطَيَّن)، وقد قال فيه: "عن أبي سعيد". ثم نقل الخطيب عن أبي نُعَيْم قوله: "وهذا سماعي قديمًا، ثم سمعت من (مُطَيَّن الحَضْرَمِي) هذا الحديث بعد ذلك بعشرين سنة في "فوائد الحَاجِّ" قال: حدَّثنا عبيد بن يَعيش، حدَّثنا مصعب بن سلَّام، عن أبي سعد. قال أبو جعفر الحَضْرَمِي: يعني عبد القُدُّوس بن حَبيب الدِّمَشْقِيّ، عن عِكْرِمَة، عن ابن عبَّاس. كان الحضرمي يُنَبِّهُ بذلك. وقال: "يعني عبد القُدُّوس"، ولم يقل عن "أبي سعيد". وقال "عن أبي سعد" فأقرَّ (سعدًا) على حاله، ولم يقرّ الاسم". كما يدلُّ على الوَهَم المتقدِّم، رواية من رواه ممن تقدَّم ذكرهم عن إسحاق بن إسرائيل، عن عبد القُدُّوس بن حَبِيب الكَلَاعي أبو سعيد، به. وهذا الوَهَم أصله عند المُنذِري في "الترغيب والترهيب" (١/ ١٢٣). وقد تَابَعَ السُّيُوطِيَّ على وَهَمِهِ هذا أيضًا: ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة" (١/ ٢٦١). أمَّا الأمر الثاني في تعقُّب السُّيُوطيّ على ابن الجَوْزي، فهو ذكره لطريق أبي نُعَيْم المتقدِّم. وقد علمت ما فيه. واللَّه ﷾ أعلم. والحديث ذكره الشَّوْكَانِيُّ في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" ص ٢٧٤، وقال: "في إسناده وضَّاع". * * *