زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
كان يقوم حتى تَرِمَ قَدَمَاهُ، فقيل له يا رسول اللَّه أتفعل هذا وقد غَفَرَ اللَّه لك ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وما تَأَخَّرَ؟! قال: "أفلا أكونُ عَبْدًا شَكُورًا" .
(٤/ ٣٣١) في ترجمة (أحمد بن العبَّاس بن مُسَبِّح البزَّار) .
مرتبة الحديث:
رجال إسناده ثقات عدا صاحب الترجمة (أحمد بن العبَّاس بن مُسَبِّح البزَّار) ،
فإنَّ الخطيب لم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا، ولم أقف على من ذكره بذلك.
والحديث صحيح من طرق أخرى.
التخريج:
رواه أبو يعلى في "مسنده" (٥/ ٢٨٠) رقم (٢٩٠٠) ، والبزَّار في "مسنده" (٣/ ١٢٠ - ١٢١) رقم (٢٣٨٠) -من كشف الأستار- والطبراني في "المعجم الأوسط" -كما في "مجمع البحرين في زوائد المعجمين" للهيثمي (٢/ ٣٠٩) رقم (١١١٩) -، وابن أبي حاتم في "تفسيره" -كما في "تفسير ابن كثير" (٤/ ١٩٨) -، من طريق محمد بن بِشْر ، عن مِسْعَر، به.
قال البزَّار: "لا نعلم أحدًا حدَّث بهذا الحديث بهذا الإِسناد عن أنس إلَّا الحسين بن بشر، وعبد اللَّه بن عَوْن الخرَّاز ، وقد رواه غيرهما عن محمد بن بشر، عن مِسْعَر، عن زياد بن عِلَاقَة، عن المغيرة بن شُعْبَة. وهو الصواب" .
وقال الطبراني: "لم يروه عن مِسْعَر عن قَتَادة عن أنس إلّا ابن عَوْن، تفرَّد به محمد بن بِشْر. ورواه غيره عن أبي جُحَيْفَة، والمغيرة بن شُعْبَة" .
وقال ابن كثير: "غريب من هذا الوجه" .
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٧١) : "رواه أبو يعلى والبزَّار والطبراني في" الأوسط "، ورجاله رجال الصحيح" .
وذكره ابن حَجَر في "المطالب العالية" (١/ ١٤٤) رقم (٥٢٩) ، وعزاه لأبي يعلى، وقال: "هو معلول، والمشهور عن مِسْعَر، عن زياد بن عِلَاقَة، عن المغيرة بن شُعْبَة" .
وقال في "فتح الباري" (٣/ ١٥) -في التهجد، باب قيام النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم- عند كلامه على حديث المغيرة بن شُعْبَة، الذي يرويه البُخَاري، عن أبي نُعَيْم، عن مِسْعَر، عن زياد بن عِلَاقَة، عنه، به: "هكذا رواه الحُفَّاظ من أصحاب مِسْعَر عنه، وخالفهم محمد بن بِشْر وحده فرواه عن مِسْعَر عن قَتَادة عن أنس، أخرجه البزَّار وقال: الصواب عن مِسْعَر عن زياد. وأخرجه الطبراني في" الكبير "من رواية أبي قتَادة الحَرَّاني عن مِسْعَر عن عليّ بن الأقمر عن أبي جُحَيْفة، وأخطأ فيه" .
وقال الحافظ الذَّهَبِيُّ مِنْ قَبْلُ في "سِيَر أعلام النبلاء" (٧/ ١٧٢) بعد أن ساق حديث أنس بإسناده من الطريق المتقدِّم، ثم من طريق أبي قَتَادة الحَرَّاني عن مِسْعَر عن عليّ بن الأقمر عن أبي جُحَيْفَة، وطريق أبي قَتَادَة عبد اللَّه بن واقد الحَرَّاني عن سفيان أو مِسْعَر عن عليّ بن الأقمر عن أبي جُحَيْفَة، قال: "تفرَّد به عبد اللَّه بن واقد أبو قَتَادة الحَرَّاني هكذا. وحديث محمد بن بِشْر العَبْدي عن مِسْعَر علَّة له. وقد رواه خلَّاد بن يحيى وجماعة عن مِسْعَر. فقال: عن زياد بن عِلَاقَة عن المغيرة بن شُعْبَة، وهذا أصحُّ الأقوال، واللَّه أعلم" .
أقول: إعلال حديث أنس بمخالفة راويه (محمد بن بِشْر العَبْدِي) للحُفَّاظ الذين رووه عن مِسْعَر عن زياد بن عِلَاقَة عن المغيرة بن شُعْبَة، مَحَلُّ توقفٍ عندي لأمرين:
أولهما: أنَّ (محمد بن بِشْر العَبْدِي) من الحُفَّاظ الثقات المُتْقِنين، حتى إنَّ أبا داود يقول فيه -كما في ترجمته من "التهذيب" (٩/ ٧٤) : "هو أحفظ من كان بالكوفة" . وكان من العارفين المتمكنين في حديث (مِسْعَر بن كِدَام) ، يدلُّ عليه ما ذكره الذَّهَبِيُّ في "السِّيَر" (٧/ ١٦٤) في ترجمة (مِسْعَر) حيث يقول: "قال
محمد بن بِشْر العَبْدِي: كان عند مِسْعَر ألفُ حديث، فكتبتها سوى عشرة ". كما يذكر الذَّهَبِيُّ في" السِّيَر "أيضًا (٩/ ٢٦٦) في ترجمة (محمد بن بِشْر العَبْدِي) عن أبي نُعَيْم قوله:" لمَّا خرجنا في جِنَازة مِسْعَر، جعلت أتطاول في المشي، فقلت: يجيؤوني، فيسألوني عن حديث مِسْعَر، فذاكرني محمد بن بِشْر العَبْدِي بحديث مِسْعَر، فَأَغْرَبَ عليَّ سبعين حديثًا لم يكن عندي منها إلَّا حديث واحد ".
فتفرده عنه -وهذا حاله-، يجعلني على شيء من الاستبعاد لأمر توهمه في روايته عنه، ويؤكِّده الأمر التالي إلى حَدٍّ ما.
ثانيهما: أنَّ أبا الشيخ بن حَيَّان الأَصْبَهَاني في كتابه" أخلاق النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم وآدابه "ص ١٨٦، قد رواه بنحوه، عن أحمد بن محمد بن عليّ الخُزَاعي، عن قُرَّة بن حَبِيب، عن عبد الحكم، عن أنس.
و(عبد الحكم به عبد اللَّه القَسْمَلِي) قال ابن حَجَر عنه في" التقريب "(١/ ٤٦٦):" ضعيف ". والظاهر أنّه (ضعيف جدًّا) كما بينته في ترجمته في حديث (٢٢٠) .
فقد يؤكِّد هذا الخبر على ما فيه، عدم تفرد (محمد بن بِشْر العَبْدي) فيه، واللَّه أعلم.
وقد جزم محقق" مسند أبي يعلى" الأستاذ حسين الأسد (٥/ ٢٨١) بخطأ من أعلَّ الحديث بوَهَم (محمد بن بِشْر العَبْدِي) .
وللحديث شواهد عِدَّة، وسيأتي برقم (١٠٣٧) من حديث ابن مسعود، وبرقم (١٠٥٦) من حديث أبي جُحَيْفَة، وبرقم (٢١١٧) من حديث أبي هريرة.
ومن شواهده الصحيحة، حديث عائشة رضي اللَّه عنها، الذي رواه البخاري في تفسير سورة الفتح، باب قوله {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} (٨/ ٥٨٤) رقم (٤٨٣٧) ، ومسلم في صفات المنافقين، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (٤/ ٢١٧٢) رقم (٢٨٢٠) .
وحديث المغيرة بن شُعْبَة رضي اللَّه عنه، الذي رواه البخاري في الموطن السابق رقم (٤٨٣٦) ، وفي التهجد رقم (١١٣٠) ، ومسلم في الموطن السابق أيضًا رقم (٢٨١٩) ، والتِّرْمِذِيّ في الصلاة، باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة (٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩) رقم (٤١٢) ، والنَّسَائي في قيام الليل، باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل (٣/ ٢١٩) ، وأحمد في "المسند" (٤/ ٢٥٥) ، وابن حِبَّان في "صحيحه" (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥) رقم (٣١١) .
* * *
زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
كان يقوم حتى تَرِمَ قَدَمَاهُ، فقيل له يا رسول اللَّه أتفعل هذا وقد غَفَرَ اللَّه لك ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وما تَأَخَّرَ؟! قال: "أفلا أكونُ عَبْدًا شَكُورًا".
(٤/ ٣٣١) في ترجمة (أحمد بن العبَّاس بن مُسَبِّح البزَّار).
مرتبة الحديث:
رجال إسناده ثقات عدا صاحب الترجمة (أحمد بن العبَّاس بن مُسَبِّح البزَّار)،
فإنَّ الخطيب لم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا، ولم أقف على من ذكره بذلك.
والحديث صحيح من طرق أخرى.
التخريج:
رواه أبو يعلى في "مسنده" (٥/ ٢٨٠) رقم (٢٩٠٠)، والبزَّار في "مسنده" (٣/ ١٢٠ - ١٢١) رقم (٢٣٨٠) -من كشف الأستار- والطبراني في "المعجم الأوسط" -كما في "مجمع البحرين في زوائد المعجمين" للهيثمي (٢/ ٣٠٩) رقم (١١١٩) -، وابن أبي حاتم في "تفسيره" -كما في "تفسير ابن كثير" (٤/ ١٩٨) -، من طريق محمد بن بِشْر (¬١)، عن مِسْعَر، به.
قال البزَّار: "لا نعلم أحدًا حدَّث بهذا الحديث بهذا الإِسناد عن أنس إلَّا الحسين بن بشر، وعبد اللَّه بن عَوْن الخرَّاز (¬٢)، وقد رواه غيرهما عن محمد بن بشر، عن مِسْعَر، عن زياد بن عِلَاقَة، عن المغيرة بن شُعْبَة. وهو الصواب".
وقال الطبراني: "لم يروه عن مِسْعَر عن قَتَادة عن أنس إلّا ابن عَوْن، تفرَّد به محمد بن بِشْر. ورواه غيره عن أبي جُحَيْفَة، والمغيرة بن شُعْبَة".
وقال ابن كثير: "غريب من هذا الوجه".
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٧١): "رواه أبو يعلى والبزَّار والطبراني في "الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح".
وذكره ابن حَجَر في "المطالب العالية" (١/ ١٤٤) رقم (٥٢٩)، وعزاه لأبي يعلى، وقال: "هو معلول، والمشهور عن مِسْعَر، عن زياد بن عِلَاقَة، عن المغيرة بن شُعْبَة".
وقال في "فتح الباري" (٣/ ١٥) -في التهجد، باب قيام النبيِّ ﷺ عند كلامه على حديث المغيرة بن شُعْبَة، الذي يرويه البُخَاري، عن أبي نُعَيْم، عن مِسْعَر، عن زياد بن عِلَاقَة، عنه، به: "هكذا رواه الحُفَّاظ من أصحاب مِسْعَر عنه، وخالفهم محمد بن بِشْر وحده فرواه عن مِسْعَر عن قَتَادة عن أنس، أخرجه البزَّار وقال: الصواب عن مِسْعَر عن زياد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" من رواية أبي قتَادة الحَرَّاني عن مِسْعَر عن عليّ بن الأقمر عن أبي جُحَيْفة، وأخطأ فيه".
وقال الحافظ الذَّهَبِيُّ مِنْ قَبْلُ في "سِيَر أعلام النبلاء" (٧/ ١٧٢) بعد أن ساق حديث أنس بإسناده من الطريق المتقدِّم، ثم من طريق أبي قَتَادة الحَرَّاني عن مِسْعَر عن عليّ بن الأقمر عن أبي جُحَيْفَة، وطريق أبي قَتَادَة عبد اللَّه بن واقد الحَرَّاني عن سفيان أو مِسْعَر عن عليّ بن الأقمر عن أبي جُحَيْفَة، قال: "تفرَّد به عبد اللَّه بن واقد أبو قَتَادة الحَرَّاني (¬١) هكذا. وحديث محمد بن بِشْر العَبْدي عن مِسْعَر علَّة له. وقد رواه خلَّاد بن يحيى وجماعة عن مِسْعَر. فقال: عن زياد بن عِلَاقَة عن المغيرة بن شُعْبَة، وهذا أصحُّ الأقوال، واللَّه أعلم".
أقول: إعلال حديث أنس بمخالفة راويه (محمد بن بِشْر العَبْدِي) للحُفَّاظ الذين رووه عن مِسْعَر عن زياد بن عِلَاقَة عن المغيرة بن شُعْبَة، مَحَلُّ توقفٍ عندي لأمرين:
أولهما: أنَّ (محمد بن بِشْر العَبْدِي) من الحُفَّاظ الثقات المُتْقِنين، حتى إنَّ أبا داود يقول فيه -كما في ترجمته من "التهذيب" (٩/ ٧٤) -: "هو أحفظ من كان بالكوفة". وكان من العارفين المتمكنين في حديث (مِسْعَر بن كِدَام)، يدلُّ عليه ما ذكره الذَّهَبِيُّ في "السِّيَر" (٧/ ١٦٤) في ترجمة (مِسْعَر) حيث يقول: "قال
محمد بن بِشْر العَبْدِي: كان عند مِسْعَر ألفُ حديث، فكتبتها سوى عشرة". كما يذكر الذَّهَبِيُّ في "السِّيَر" أيضًا (٩/ ٢٦٦) في ترجمة (محمد بن بِشْر العَبْدِي) عن أبي نُعَيْم قوله: "لمَّا خرجنا في جِنَازة مِسْعَر، جعلت أتطاول في المشي، فقلت: يجيؤوني، فيسألوني عن حديث مِسْعَر، فذاكرني محمد بن بِشْر العَبْدِي بحديث مِسْعَر، فَأَغْرَبَ عليَّ سبعين حديثًا لم يكن عندي منها إلَّا حديث واحد".
فتفرده عنه -وهذا حاله-، يجعلني على شيء من الاستبعاد لأمر توهمه في روايته عنه، ويؤكِّده الأمر التالي إلى حَدٍّ ما.
ثانيهما: أنَّ أبا الشيخ بن حَيَّان الأَصْبَهَاني في كتابه "أخلاق النبيِّ ﷺ وآدابه" ص ١٨٦، قد رواه بنحوه، عن أحمد بن محمد بن عليّ الخُزَاعي، عن قُرَّة بن حَبِيب، عن عبد الحكم، عن أنس.
و(عبد الحكم به عبد اللَّه القَسْمَلِي) قال ابن حَجَر عنه في "التقريب" (١/ ٤٦٦): "ضعيف". والظاهر أنّه (ضعيف جدًّا) كما بينته في ترجمته في حديث (٢٢٠).
فقد يؤكِّد هذا الخبر على ما فيه، عدم تفرد (محمد بن بِشْر العَبْدي) فيه، واللَّه أعلم.
وقد جزم محقق "مسند أبي يعلى" الأستاذ حسين الأسد (٥/ ٢٨١) بخطأ من أعلَّ الحديث بوَهَم (محمد بن بِشْر العَبْدِي).
وللحديث شواهد عِدَّة، وسيأتي برقم (١٠٣٧) من حديث ابن مسعود، وبرقم (١٠٥٦) من حديث أبي جُحَيْفَة، وبرقم (٢١١٧) من حديث أبي هريرة.
ومن شواهده الصحيحة، حديث عائشة ﵂، الذي رواه البخاري في تفسير سورة الفتح، باب قوله ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ (٨/ ٥٨٤) رقم (٤٨٣٧)، ومسلم في صفات المنافقين، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (٤/ ٢١٧٢) رقم (٢٨٢٠).
وحديث المغيرة بن شُعْبَة ﵁، الذي رواه البخاري في الموطن السابق رقم (٤٨٣٦)، وفي التهجد رقم (١١٣٠)، ومسلم في الموطن السابق أيضًا رقم (٢٨١٩)، والتِّرْمِذِيّ في الصلاة، باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة (٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩) رقم (٤١٢)، والنَّسَائي في قيام الليل، باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل (٣/ ٢١٩)، وأحمد في "المسند" (٤/ ٢٥٥)، وابن حِبَّان في "صحيحه" (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥) رقم (٣١١).
* * *