السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٤٦٤- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا حَفْصُ بن عُمَرَ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن عَاصِمِ بن ضَمْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِنَا العَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ فُسْطَاطَهُ، وَأَنَا أَنْظُرُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَدْ حَكَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ أَحَادِيثُ يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا. قَالَ الشَّيْخُ: فَالوَاجِبُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُ مَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ الخِلاَفُ، ثُمَّ يَكُونُ مَخْصُوصًا بِمَا لاَ سَبَبَ لَهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَيَكُونُ مَا لَهَا سَبَبٌ مُسْتَثْنَاةً مِنَ النَّهْيِ بِخَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ وَغَيْرِهَا، والله أَعلَم.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٤٦٤- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا حَفْصُ بن عُمَرَ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن عَاصِمِ بن ضَمْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِنَا العَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ فُسْطَاطَهُ، وَأَنَا أَنْظُرُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَدْ حَكَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ أَحَادِيثُ يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا. قَالَ الشَّيْخُ: فَالوَاجِبُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُ مَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ الخِلاَفُ، ثُمَّ يَكُونُ مَخْصُوصًا بِمَا لاَ سَبَبَ لَهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَيَكُونُ مَا لَهَا سَبَبٌ مُسْتَثْنَاةً مِنَ النَّهْيِ بِخَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ وَغَيْرِهَا، والله أَعلَم. ٢/٤٥٩

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الشيخُ: فالواجِبُ عَلَينا اتِّباعُ ما لم يَقَعْ فيه الخِلافُ، ثم يَكونُ مَخصوصًا بما لا سَبَبَ لَها مِنَ الصَّلَواتِ، ويَكونُ ما لَها سَبَبٌ مُستَثناةً مِنَ النَّهىِ بخَبَرِ أُمِّ سلمةَ وغَيرِها، واللهُ أعلَمُ.

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الشيخُ: فالواجِبُ عَلَينا اتِّباعُ ما لم يَقَعْ فيه الخِلافُ، ثم يَكونُ مَخصوصًا بما لا سَبَبَ لَها مِنَ الصَّلَواتِ، ويَكونُ ما لَها سَبَبٌ مُستَثناةً مِنَ النَّهىِ بخَبَرِ أُمِّ سلمةَ وغَيرِها، واللهُ أعلَمُ.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وأما الذي يوافقه ففيما عن أبو الحسن المقرئ عن أبو محمد الاسفراييني عن يوسف بن يعقوب عن حفص بن عمر عن شعبة عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن عاصم بن ضمرة

٤٤٠٦ - وَأَمَّا الَّذِي يُوَافِقُهُ فَفِيمَا، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: " كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ ﵁ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ فُسْطَاطَهُ، وَأَنَا أَنْظُرُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ " وَقَدْ حَكَى الشَّافِعِيُّ ﵀ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ أَحَادِيثُ يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا قَالَ الشَّيْخُ: فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُ مَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ الْخِلَافُ، ثُمَّ يَكُونُ مَخْصُوصًا بِمَا لَا سَبَبَ لَهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَيَكُونُ مَا لَهَا سَبَبٌ مُسْتَثْنَاةً مِنَ النَّهْيِ بِخَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ وَغَيْرِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.