الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ "وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ" : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ لَا قَوَدَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ، أَعْلَمَهُمْ أَنَّ دِمَاءَ أَهْلِ الْعَهْدِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ . احْتَجَّ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ - رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ - عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلُوا عَلَيْهِ الْخَبَرَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ حَرْبِيٍّ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ ذُو عَهْدٍ؛ بِأَنَّ رَاوِيَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -، وَهُوَ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَقَدْ أَشَارَ الْمُهَاجِرُونَ - رضي الله عنهم - عَلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - بِقَتْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حِينَ قَتَلَ الْهُرْمُزَانَ وَجُفَيْنَةَ ، وَهُمَا ذِمِّيَّانِ، وَكَانَ فِيهِمْ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -، فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ مَعْنَى الْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ . وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ سَاقِطٌ مِنْ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - أَشَارَ بِذَلِكَ، فَإِدْخَالُهُ فِي جُمْلَةِ مَنْ أَشَارَ بِهِ عَلَى عُثْمَانَ دُونَ رِوَايَةٍ مَوْصُولَةٍ مُحَالٌ. وَالثَّانِي: أَنَّ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَنَّهُ قَتَلَ أَيْضًا ابْنَةً لِأَبِي لُؤْلُؤَةَ صَغِيرَةً، كَانَتْ تَدَّعِي الْإِسْلَامَ، وَإِذَا وَجَبَ الْقَتْلُ بِوَاحِدٍ مِنْ قَتْلَاهُ صَحَّ أَنْ يُشِيرُوا عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْهُرْمُزَانَ وَإِنْ أَقَرَّ بِالْإِسْلَامِ حَالَةَ مَسِّهِ السَّيْفَ فِي الْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الْمَغَازِي، وَإِنَّمَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، حِينَ مَسَّهُ السَّيْفُ تَعَجُّبًا وَتَبْعِيدًا لِمَا اتَّهَمَهُ بِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ. وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ إِسْلَامِهِ قَبْلَ ذَلِكَ مَا: