الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال

كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -، حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ - رضي الله عنه - فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ . وَقَدْ مَضَتِ الدَّلَالَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ حَرَّمَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ بَعْدَ الرُّخْصَةِ، فَالنَّسْخُ إِنَّمَا وَرَدَ بِإِبْطَالِ الْأَجَلِ، لَا قَدْرِ مَا كَانُوا يَنْكِحُونَ بِهِ مِنَ الصَّدَاقِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِيهِ أَخْبَارٌ أُخَرُ تَرَكْنَا لِلْمُعَارَضَةِ.