إنما يستدل على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه الحفاظ. ويرجح أيضا بأن يقول راويه سمعت فلانا ويقول راوي الآخر كتب إلى فلان لأن المخبر عن السماع والتلقي إذا كان ضابطا أبعد عن الغلط فيما سمعه والآخر يخبر عن كتاب يجوز دخول التحريف والغلط فيه. ص - ٦١٠- ... ويرجع أيضا بأن يكون أحدهما منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومرفوعا إليه والآخر مختلفا فيه فيروي تارة مرفوعا وأخرى موقوفا لان ما كان مختلفا١ فيه أمكن أن لا يكون مرفوعا ولا يمكن مثل ذلك فيما اجمع أنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويرجع بان يكون أحدهما قد اختلف النقلة على راويه فمنهم من يروي عنه الحديث في إثبات حكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنهم من يرويه عنه في نفى ذلك الحكم والآخر لم يختلف نقلته في أنه روى أحدهما. ويرجح بأن يكون راوي الخبر من هو صاحب القصة والآخر ليس كذلك وهذا نحو رواية ميمونة بنت الحارث قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن حلالان فوجب تقديم خبرها على خبر ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو محرم لأنها اعرف بالقصة. ويرجح بأن يوافق مسند المحدث مرسل غيره من الثقات فيجب ترجيح ما اجتمع فيه الاتصال والإرسال على ما انفرد عن ذلك. ويرجح بأن يطابق أحد المتعارضين عمل الأمة بموجبه لجواز أن تكون عملت بذلك لأجله ولم تعمل بموجب الآخر لعلة فيه. ويرجح بكثرة الرواة لأحد الخبرين لأن الغلط عنهم والسهو ابعد وهو إلى الأقل أقرب ويرجح بأن يكون رواته فقهاء لأن عناية الفقيه بما يتعلق من الأحكام أشد من عناية غيره بذلك. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١ من صف، ووقع في قط بدلها: "متفق على أنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومرفوع إليه والآخر مختلف" . ص - ٦١١- ... أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروروذي قال ثنا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ بنيسابور قال ثنا أبو الطيب محمد بن أحمد المذكر قال ثنا إبراهيم بن محمد المروزي عن علي بن خشرم قال: قال لنا وكيع أي الإستادين أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقلنا الأعمش عن أبي وائل فقال يا سبحان الله الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان فقيه ومنصور فقيه إبراهيم فقيه وعلقمة فقيه وحديث تداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ. أخبرني علي بن أبي علي البصري قال ثنا محمد بن خلف بن محمد الخلال قال ثنا محمد بن هارون بن حميد قال ثنا إبراهيم بن سعيد قال سمعت وكيعا يقول حديث الفقهاء أحب إلي من حديث المشايخ. ويرجح بأن يكون أحد الخبرين خارجا على وجه البيان للحكم والآخر ليس كذلك وهذا نحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" ولم يفصل بين جلد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل فهو مقدم على ما روى عنه من نهيه عن جلود السباع أن تفترش لأنه لم يقصد بذلك النهي بيان نجاستها بل يجوز أن يكون نهى١ عن ذلك لأن في افتراشها خيلاء وتشبها بملوك الأعاجم وليس في الخبر تصريح ٢بنجاستها فوجب تقديم خبر الدباغ. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال ثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن حيان قال ثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال ثنا أبو حاتم يعني الرازي قال ثنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١ قط: بل يجوز في النهي. ٢ قط: مسوغ، وكتب بالهامش: "تأمل في لفظ مسوغ ولفظه في النهي" .