السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني

الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وإنما اشتهر بإسناد واه من رواية محمد بن الفضل بن عطية فلذلك هجر. وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: أحمد منكر الحديث وهو ممن نقم على مسلم إخراجه في الصحيح ويحيى وإن كان ثقة فقد ضعف ثم لو صح هذا لكان نصا في خلافة الثلاثة ولا يصح بوجه فإن عائشة لم تكن يومئذ دخل بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وهي محجوبة صغيرة فقولها هذا يعني قولها يا رسول الله على بطلان الحديث.