تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها على أمتي فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم، يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله" ١. - قال أبو عمر: هذا عند أهل العلم بالحديث حديث غير صحيح، حملوا فيه على نعيم بن حماد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١ رواه الحاكم في المستدرك ٤/ ٤٣٠، والبزار ١/ ٩٨ "كشف الأستار" ، وابن أبي عاصم في السنة "٦٣" ، واللالكائي "١٤٩" ، وسيأتي برقم "١٠٢٨-١٠٢٩" إن شاء الله تعالى، والطبراني في المعجم الكبير "٩٠" ١٨/ ٥٠-٥١، وفي مسند الشاميين "١٠٧٢" ٢/ ١٤٣، والخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٣٠٧-٣٠٨، وفي الفقيه ١/ ١٧٩-١٨٠، وابن بطة في الإبانة "٢٧٢" ١/ ٣٧٤، والبيهقي في المدخل "٢٠٧" ص١٨٨ "، وابن حزم في إبطال القياس. وسئل ابن معين عن حديث عوف بن مالك، فقال: ليس له أصل، فقيل له: فنعيم بن حماد، قال: نعيم ثقة، فقيل له: كيف يحدث ثقة بباطل؟ فقال: شبه له. وقال البيهقي في المدخل ص١٨٨:" تفرد به نعيم بن حماد، وسرقه عنه جماعة من الضعفاء، وهو منكر، وفي غيره من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية، وبالله التوفيق ": ا. هـ. وقال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة ١٢/ ٥٤٨:" هو أحد ما أنكر على نعيم بن حماد، ورواه سويد بن سعيد عن عيسى، فأنكروا عليه غاية الإنكار، وضعفوه بسبب ذلك". وانظر الميزان ٢/ ٢٤٨، و٤/ ٢١٨، ولسان الميزان ٣/ ١٢٦٤-١٢٦٥، و٧/ ٢٤٨٣. وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا أصل له، وأما ما روي عن السلف في ذم القياس، فهو عندنا قياس على غير أصل أو قياس يرد به أصل.