المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

الشَّافعيُّ والجمهور: يجوز الحجُّ عن الميِّت عن فرضه ونذره سواء أوصى به أم لا ويجزى عنه. ومذهب الشَّافعيّ وغيره: أنَّ ذلك واجب في تركته. وعندنا يجوز للعاجز الاستنابة في حجِّ التَّطوُّع على أصحِّ القولين. واتَّفق العلماء على جواز حجِّ المرأة عن الرَّجل. إلاَّ الحسن بن صالح: فمنعه وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقاً، واللَّه أعلم. صحيح مسلم بشرح النووي، الإصدار ٢.٠١ - للإمام محي الدين بن شرف النووي. الجزء التاسع >> تتمَّة كتاب الحجِّ >> -٣٧ - باب الحجِّ عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت