السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وأما الحديث الذي عن Muhammad Ibn ‘Abdullah عن علي بن حمشاذ العدل عن بشر بن موسى الأسدي عن 'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa عن سفيان عن عمرو بن دينار

١٩٤٨٤- وَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن حَمْشَاذٍ العَدْلُ، حَدَّثنا بِشْرُ بن مُوسَى الأَسَدِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن الزُّبَيْرِ الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن عَمْرِو بن دِينَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بن زَيْدٍ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَن لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ، قَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الحَكَمُ بن عَمْرٍو عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ البَحْرُ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلِيَّ مُحَرَّمًا} ، الآيَةَ، وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى كِتَابَهُ وَبَيَّنَ حَلاَلَهُ وَحَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلِيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} . فَقَدْ أَخْرَجَ البُخَارِيُّ أَوَّلَهُ في «الصحيح» عَن عَلِيِّ بن المَدِينِيِّ عَن سُفيَانَ، وَلَوْ عَلِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ حَرَّمَهُ تَحْرِيمًا لَمْ يَصِرْ إِلَى غَيْرِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْهُ.٩/٣٣٠

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.