٢٦١٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَصْنَعُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَ أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا قَالَتْ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهَذِهِ بِهَذِهِ >٢٦١٨١> قوله (فَكَيْفَ نَصْنَعُ إِذَا مُطِرْنَا) يحتمل أن المراد هل نحضر للصلاة، ولا يكون استقذار الطبع المشي في ذلك الطريق أيام المطر عذرًا أم لا نحضر، ويكون ذاك عذرًا، فأشار - صلى الله عليه وسلم - إلى أنه ليس بعذر، واجعلوا في مقابلة المشي في الطريق الخبيث استراحتكم في المشي بالطريق الطيب، ويحتمل أن المراد فكيف نفعل بما يصيب ثوبنا، أو بدننا، أو نعلنا من طين ذلك الطريق، فكأنه أشار - صلى الله عليه وسلم - إلى أنه لا عبرة بالشك، والأصل الطهارة، والشك يكفي في دفعه أن يصيب محل النجاسة أدنى شيىء من الظاهرة، ولم ير العلماء أن النجاسة يقينية في نحو الثوب تزول بلا غسل، وإن كان ظاهر هذا الحديث ذاك، والله تعالى أعلم. اهـ. حديث امرأة. ظاهر الحديث يقتضي أن هذه المرأة هي أم حرام بنت ملحان التي سبقت لكن التأمل في سوق الحديثين يقتضي أنها غيرها، والله تعالى أعلم. حديث أم شهام بنت حارثة بن النعمان. هي أنصارية، وجاء أنها بايعت بيعة الرضوان.