ص ٥٤ · ٥٠ / ٤٧١
وقوله: ٣٧ - وَأَرْفَعُ الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا ... ثُمَّ البُخَارِيُّ، فَمُسْلِمٌ، فَمَا ش: يعني [١٠ - أ] إن درجات الصحيح تتفاوت بحسب تَمَكُّن الحديث من شروط الصحة وعدم [تمكنه. وأصح كتب الحديث] مروي [البخاري] وكذا ما عطف عليه «فمسلم» بالفاء (١)، فالصحيح أقسام سبعة: أحدها: وهو أصحها ما أخرجه الشيخان وهو المتفق عليه عندهم. وثانيها: ما انفرد به البخاري. وثالثها: ما انفرد به مسلم. ورابعها: ما هو على شروطها ولم يخرجه واحد منهما. وخامسها: ما هو على شرط البخاري وحده.
(١) العبارة وقع فيها سقط ظاهر في الأصل، فاجتهدت في تقويمها بما جعلته بين معقوفتين، وعبارة الناظم في شرحه (١/ ١٢٥): اعلم أن درجات الصحيح تتفاوت بحسب تمكن الحديث من شروط الصحة وعدم تمكنه، وإن أصح كتب الحديث: البخاري ثم مسلم كما تقدم أنه الصحيح، وعلى هذا فالصحيح ينقسم إلى سبعة أقسام ...