2 · ص ٧١٥ · ٦٨٩ / ٨٧٧
قال العلائي: "وهذا كله إذا كان الإسناد واحدا من حيث المخرج غير مختلف في الحالات، أما إذا اختلف في الوصل والإرسال كأن يروي ي ٢٢٦ بعضهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب/ (?١٣٤/ب) عن أبي هريرة ﵁ حديثا مرفوعا فيرويه بعضهم عن الزهري، عن أبي سلمة ﵁ عن النبي ﷺ مرسلا. أو يرويه بعضهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁ حديثا مرفوعا، فيرويه بعضهم، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي سعيد ﵁ موقوفا. ففي مثل هذه الصيغة يضعف تعليل أحدهما بالآخر؛ لكون كل منهما إسنادا برأسه، ولقوة احتمال/ (ر١٢٠/ب) كونهما إسنادين عند الزهري أو عند الأعمش كل واحد منهما على وجه. قلت: وإنما يقوى هذا إذا أتى بهما الراوي جميعا في وقت واحد وحينئذ ينتفي التعليل، وشرط هذا كله التساوي في الحفظ أو العدد. فأما إذا كان راوي الوصل أو الرفع/ (ب٢٧٠) مرجوحا، فلا، [كما] ١ تقرر غير مرة - والله أعلم -. ٤٧- قوله (ع) ٢: "هكذا أعل الحاكم في [علومه] ٣ هذا الحديث بهذه الحكاية والغالب على الظن عدم صحتها وأنا٤ أتهم بها أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم ... " إلى آخره. قلت: الحكاية صحيحة قد رواها غير الحاكم على الصحة من غير نكارة، وكذا رواها البيهقي عن الحاكم على الصواب كما سنوضحه، لأن المنكر منها إنما هو قوله:
١ كلمة "كما" ليست في جميع النسخ وهي في هامش (ر) والمقام يتطلبها. ٢ التقييد والإيضاح ص ١١٨ ويعني حديث كفارة المجلس. ٣ هذه الكلمة سقطت من جميع النسخ والتصويب من التقييد والإيضاح. ٤ في (هـ) "وإنما".