2 · ص ٥١٩ · ٤٩٣ / ٨٧٧

وقد حقق المصنف المناط فيه بما حاصله: أن له جهتين: أ - جهة الفعل وهو صادر من الصحابة ﵃ فيكون موقوفا. ب - وجهة التقرير وهي مضافة إلى النبي ﷺ من حيث أن فائدة قرع هـ ٧٦/أبابه أنه يعلم أنه قرع. ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله - التقرير على ذلك الفعل فيكون مرفوعا. لكن يخدش في كلام المصنف أنه/ (ي ١٢٩) يلزمه أن يكون جميع قسم التقرير أن يسمى موقوفا، لأن فاعله غير النبي ﷺ قطعا وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق١؟ تنبيه: الظاهر أنهم إنما كانوا يقرعونه بالأظافير تأدبا وإجلالا.