1 · ص ٣٦٦ · ٣٤١ / ٨٧٧

ومحققي النقاد إلا أنها قد لا تطرد، لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم/ (ر٣٧/ب) - مثلا - إذا فرض مجيئه من طرق كثيرة حتى تبلغ التواتر أو الشهرة القوية ويوافقه على تخريجه مشترطو الصحة - مثلا - لا يقال فيه: إن ما انفرد البخاري بتخريجه إذا كان فردا ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك، فليحمل إطلاق ما تقدم من تقسيمه على الأغلب الأكثر١ - والله أعلم -. أقسام الحديث الصحيح: وأما ما ذكره الحاكم في كتاب المدخل له أن الصحيح من الحديث ينقسم عشرة أقسام: خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها: فالأول - من المتفق عليها - اختيار البخاري ومسلم فذكر ما نقلناه عنه في أوائل هذه الفوائد٢. الثاني: أن لا يكون للصحابي إلا راو واحد. قال: "ولم يخرجا هذا النوع في الصحيح". الثالث: (أن لا يكون للتابعي إلا راو واحد) ٣. الرابع/ (?٣٨/أ) : الأحاديث الأفراد الغرائب التي٤ يتفرد بها ثقة من الثقات. الخامس/ (ب٧٧) : أحاديث جماعة عن آبائهم عن أجدادهم لم يأت عن آبائهم إلا عنهم. قال: فهذه الخمسة الأقسام٥ مخرجة في كتب الأئمة محتج بها ولم يخرج منها في الصحيحين غير القسم الأول.