ص ١٨٥ · ٦٩ / ٧٠٠

(وَإِنَّمَا أبهَمْتُ) أَي أَنا. (شُرُوط الْمُتَوَاتر) وَفِي نُسْخَة: التَّوَاتُر، وَهِي الشُّرُوط الْأَرْبَعَة المنضافة إِلَى الْخَامِس (فِي الأَصْل) أَي فِي الْمَتْن، وبينتها فِي الشَّرْح. وَأغْرب شَارِح حَيْثُ قَالَ: بِأَن لم يبين أَحْوَال تِلْكَ الْكَثْرَة من الْعَدَالَة وَغَيرهَا. (لِأَنَّهُ) أَي الْمُتَوَاتر. (على هَذِه الْكَيْفِيَّة) أَي الْمَذْكُورَة فِي الشَّرْح. وَقَول شَارِح: أَي أَحْوَال الْكَثْرَة، غير مُسْتَقِيم. (لَيْسَ من مبَاحث علم الْإِسْنَاد) ، فِي الْجَوَاهِر: أصُول الحَدِيث علم بأصولٍ تعرف بهَا أَحْوَال حَدِيث الرَّسُول [ﷺ] من حَيْثُ صحةُ النقلِ عَنهُ، وَضَعفه، [٢٢ - ب] والتحمل، وَالْأَدَاء. (إِذْ علم الْإِسْنَاد يُبْحَثُ فِيهِ عَن صِحَة الحَدِيث) المرادُ من الصِّحَّة هُنَا: مَعْنَاهَا اللّغَوِيّ ليشْمل الْحسن أَيْضا، فَإِن الْحسن بالاصطلاح منافٍ للصِّحَّة (أَو ضَعْفه ليُعْمَل بِهِ) أَي فِي غير الضَّعِيف. (أَو يتْرك) أَي الْعَمَل بِهِ فِي الضَّعِيف إِلَّا فِي الْفَضَائِل (من حَيْثُ) مُتَعَلق ب: يبْحَث.