2 · ص ٣ · ٣٩٥ / ٨٣٣
وَالْقسم الثَّالِث من أَقسَام الْقسْط من الْإِسْنَاد: إِن كَانَ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِدا أَي حذف من بَين طرفِي إِسْنَاده راويان فَأكْثر مَعَ التوالي / فَهُوَ المعضل بِفَتْح الضَّاد الْمُعْجَمَة. فَقَوله مَعَ التوالي يخرج (الْمُنْقَطع) من موضِعين فَأكْثر. وَإِلَّا بِأَن كَانَ السقط بِاثْنَيْنِ غير متواليين فِي موضِعين فَهُوَ الْمُنْقَطع، سَوَاء كَانَ السَّاقِط محذوفا، أَو مُبْهما كَرجل، وَكَذَا إِن سقط وَاحِد فَقَط، أَو أَكثر من اثْنَيْنِ بِشَرْط عدم التوالي لَو اقْتصر على التَّمْثِيل بِالسقطِ بِوَاحِد كَانَ أولى لوُجُود التّكْرَار فِيمَا ذكره، إِذْ يصدق عَلَيْهِ أَنه سقط وَاحِد فِي موضِعين أَو