ص ١٢٠ · ٨٦ / ٨٧

بِمَعْنى مَا قبله للتَّأْكِيد وَقَوله فَذَلِك أَي المكذوب عَلَيْهِ ﷺ الْمَوْضُوع جملَة من مُبْتَدأ وَخبر وَقعت خَبرا عَن قَوْله الْكَذِب وَقيد الْكَذِب على النَّبِي ﷺ نظرا للْغَالِب وَإِلَّا فَكَذَلِك الْكَذِب على غَيره كالصحابي والتابعي وعد الْمَوْضُوع من أَقسَام الحَدِيث بالتظر لزعم قَائِله وَيعرف الْوَضع بِأُمُور مِنْهَا اقرار قَائِله وركة أَلْفَاظه إِذْ أَلْفَاظ النُّبُوَّة لَهَا رونق وَنور وبلاغة وَسبب الْوَضع إِمَّا عدم الدّين كالزنادقة فقد قيل إِنَّهُم وضعُوا أَرْبَعَة