3 · ص ٢٤٨ · ٣٣ / ٧٩

الفصل الثاني: في حدود الأقسام الثلاثة

.

الصحيح

(¬١): هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلة. وأول من صنف في الصحيح المجرد: الإمام البخاري، ثم مسلم وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالي. وأما قول الشافعي ﵀: ما أعلم شيئاً بعد كتاب الله تعالي أصح من موطأ مالك (¬٢). فقبل وجود الكتابين. ثم البخاري أصحهما صحيحاً عند الجمهور. (١٠/أ) والموجود في كل واحد منهما بغير تكرار نحو أربعة ألاف حديث، وأما [مع] (¬٣) المكرر ففي البخاري سبعة ألاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا، وفي مسلم أكثر من ذلك. وروينا في "جامع الأصول" (¬٤) أن البخاري قال: خرَّجت كتابي الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث، وما وضعت فيه حديثاً إلا صليت ركعتين.