ص ٩٤ · ٩١ / ٣٨٦
٦. لَخَّصْتُ فِيهَا ابْنَ الصَّلَاحِ أَجْمَعَهْ … وَزِدْتُهَا عِلْماً تَرَاهُ مَوْضِعَهْ ٧. فَحَيْثُ جَاءَ الْفِعْلُ وَالضَّمِيرُ … لِوَاحِدٍ وَمَنْ لَهُ مَسْتُورُ ٨. كَـ «قَالَ» أَوْ أَطْلَقْتُ لَفْظَ «الشَّيْخِ» مَا … أُرِيدُ إِلَّا ابْنَ الصَّلَاحِ مُبْهَمَا (¬١) ٩. وَإِنْ يَكُنْ لِاثْنَيْنِ (¬٢) نَحْوُ (¬٣): «الْتَزَمَا» … فَمُسْلِمٌ مَعَ الْبُخَارِيِّ هُمَا ١٠. وَاللَّهَ أَرْجُو فِي أُمُورِي كُلِّهَا … مُعْتَصَماً (¬٤) فِي صَعْبِهَا وَسَهْلِهَا
(¬١) في أ، ج، د، و، ز، ح، ن: «مبهما» بفتح الهاء وكسرها معاً، والمثبت من هـ، ي، ك، ل، س، ع، ف. قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ٢): «بالباء الموحَّدةِ، وفتحِ الهاء، ويجوز كسرُها»، وقال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (١/ ٢٥): «بفتح الهاءِ حالٌ من المفعولِ، وهو (ابن الصَّلاح)، وبكسرِها حالٌ من فاعِل (أريد)». (¬٢) أي: وإن كان الفعل والضَّمير لاثنين؛ فالمرادُ بذلك: البخاري ومسلم. شرح النَّاظم (١/ ١٠٢). (¬٣) في ج، هـ، ف: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، و، ز، ك، ل. قال الأزهريُّ ﵀ في إعراب الألفيَّة (ص ١٠٨): «(نَحْوُ): بالرَّفع؛ خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديرُه: (وذلك نحوُ)، وبالنَّصب؛ مفعولٌ به، أو مطلقٌ لعاملٍ محذوفٍ تقديرُه: (أعني) أو (أنحو)، وعليه يقاسُ أمثالُه». (¬٤) في أ، ز، ك، ف: «معتصِما» بكسر الصَّاد، وفي ج، د، و، ح، ل، ن: بفتح الصَّاد وكسرها معاً، والمثبت من هـ. قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ١٠٢): «بفتح الصَّادِ على التَّمييزِ، ويجوزُ كسرُها على الحال».