مَنهجي في التَّحقيق ١ - رَمَزتُ للنُّسخِ بِالحُروفِ الأَبْجديَّة بِحسبِ تَاريخِها؛ الأَقْدم فالأَقْدم. ٢ - أثبتُّ النصَّ على ما اشتهر من قواعد الإملاء المعاصر، ولم أُشِر إلى اختلاف النُّسخ فِي ذَلِك؛ كَطَريقةِ كِتابةِ الهَمَزَات، ورَسْمِ التَّاءِ مَفتوحة أو مَرْبوطة، ونَحْو ذَلك. ٣ - أثبتُّ الفُروقَ التي بينَ النُّسَخ، وأشرتُ إِلى كلِّ ما يَنْكسِر بإثباتِهِ الوَزْن. ٤ - أهْمَلْتُ ذِكرَ الأَخطَاءِ التِي انفَرَدت بها نُسَخ (أ)، و (ز)، و (ح)؛ لأنَّه وقع فيها تصحيف كثير. ٥ - وَقَع تَلفِيق في النُّسخة (ط)، والنُّسخَة (ك)، ولذلكَ أَهمَلتُ الفُروقَ في الأجزاءِ المُلَفَّقَةِ. ٦ - نبَّهتُ على ما كانَ مِن قبيل الوهَم أو التَّصحيف الظَّاهر، مكتفياً بذلك عن ذكر المثبت من بقيَّة النسخ. ٧ - إذا كان في إحدى النُّسخ كلمة غير واضحةٍ وتحتمل الخطأ أو التَّفرُّد؛ وتحتمل الصَّوابَ وموافقةَ بقيَّة النُّسَخ؛ فإني أحملها على الصَّواب الموافق لبقيَّة النُّسَخ، ولا أنبِّه على ذلك.