ص ١٢٠ · ١١٧ / ٣٨٦
فُرُوعٌ ١٠٥. قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «مِنَ السُّنَّةِ» أَوْ … نَحْوَ (¬١): «أُمِرْنَا» حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ ١٠٦. بَعْدَ النَّبِيِّ قَالَهُ بِأَعْصُرِ … عَلَى الصَّحِيحِ، وَهْوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ ١٠٧. وَقَوْلُهُ: «كُنَّا نَرَى» إنْ كَانَ مَعْ … عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ (¬٢) قَبِيلِ مَا رَفَعْ (¬٣) ١٠٨. وَقِيلَ: لَا (¬٤)، أَوْ لَا فَلَا (¬٥) كَذَاكَ لَهْ … وَلِلْخَطِيبِ (¬٦)، قُلْتُ: لَكِنْ جَعَلَهْ ١٠٩. مَرْفُوعاً الْحَاكِمُ وَالرَّازِيُّ … ابْنُ الْخَطِيبِ (¬٧)، وَهُوَ الْقَوِيُّ
(¬١) في د، ز، ح، م: «نحوُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ي، ك، ل. (¬٢) في أ، ي، س، ونسخة على حاشية ج: «فمن». (¬٣) في ع: «وقع»، وهو تصحيف. (¬٤) قال ابن الصَّلاح ﵀ في مقدِّمته (ص ٤٨): «وبلغني عن أبي بكر البَرقانِيِّ أنَّه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمامَ عن ذلك، فأنكرَ كونَه مِنَ المرفوع». (¬٥) قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ١٩٢): «أي: وإن لم يكن مقيَّداً بعصرِ النَّبيِّ ﷺ فليسَ مِن قبيلِ المرفوع». (¬٦) انظر: الكفاية (٢/ ٢٤٤)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ٤٩). (¬٧) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٦٣)، والمحصول (٤/ ٤٤٩).