1 · ص ٣٨٨ · ٣٧٣ / ٧٢٣
(الثَّالِثُ) من أقسامِ التحمُّلِ: الإجازةُ. وَهِيَ تقالُ لغةً (١): للعبورِ، وللإباحةِ. واصطلاحاً: للإذنِ في الرِّوَايَةِ. ٤٤٠ - ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا ... وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا ٤٤١ - أرْفَعُهَا بِحَيْثُ لاَ مُنَاولَهْ ... تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ ٤٤٢ - وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى ... جَوَازِ ذَا، وَذَهَبَ (الْبَاجِيْ) إِلَى ٤٤٣ - نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقاً، وَهْوَ غَلَطْ ... قَالَ: وَالاخْتِلاَفُ فِي الْعَمَلِ قَطْ ٤٤٤ - وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بأَِنْ (٢) للشَّافِعِي ... قَوْلاَنِ فِيْهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي (٣) ٤٤٥ - مَذْهَبِهِ (الْقَاضِي حُسَيْنٌ (٤)) مَنَعَا ... وَصَاحِبُ (الْحَاوي) بِهِ قَدْ قَطَعَا ٤٤٦ - قَالاَ كَشُعْبَةٍ وَلَو جَازَتْ إِذَنْ ... لَبَطَلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ ٤٤٧ - وَعَنْ (أبي الشَّيْخِ) مَعَ (الْحَرْبِيِّ) ... إِبْطَالُهَا كَذَاكَ (لِلسِّجْزِيِّ) ٤٤٨ - لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا ... عَمَلُهُمْ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا ٤٤٩ - قَالُوا بِهِ، كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ ... بِهَا، وَقِيْلَ: لاَ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ
(١) انظر: مقاييس اللغة ١/ ٤٩٤، ونكت الزّركشيّ ٣/ ٥٠٢، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٥٨، والنكت الوفية ٢٦٠/ب، وتاج العروس ١٥/ ٧٥، وحاشية توضيح الأفكار ٢/ ٣٠٩. (٢) بتخفيف ((أنّ)) المشددة؛ لضرورة الوزن كما نبّه على ذلك الشارح. (٣) في البيت تضمين عروضي وهو تعليق البيت بالبيت الذي يليه، وهو عيب عروضي. (٤) في (أ) من متن الألفية: ((القاضي الحسين)) وأشار الشارح إلى أنها نسخة، وفي النفائس: ((قاضي حسين))، وما أثبتناه من بقية النسخ، قال البقاعي: ((في نسخة منكّر فهو منوّن، والجزء الأخير مطوي، وفي نسخةٍ ((الحسين منعا)) مخبول لاجتماع الخبن فيه والطيّ، فيخالف قافية البيت الثاني، فالتنكير أحسن)) النكت الوفية: ٢٥٤/ أ.