2 · ص ٣٥٣ · ٨٢٦ / ٩٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقال (هـ) (¬١): قوله: «أو يَحْصُل الاتفاق ... إلخ» لم يذكر لهذا النَّوع لقبا يُستحضَر به عند الحاجة إليه، إلَّا أنَّه مركَّب مما قَبْله، والقِسم الأول منه تَقَدَّم في كلامه تسميته بـ: «المقلوب»، والعراقيُّ سمَّاه بـ: «المُشتَبِه المقلوب» (¬٢). قال: «وهذا النَّوع مما يقع الاشتباه فيه في الذِّهن لا في صورة الخطِّ، وذلك أن يكون اسم أحد الراويين كاسم أبي الآخر خطًّا ولفظًا، واسم الآخر كاسم أبي الأول؛ فينقلِب على بعض أهل الحديث كما انقلب على البخاريِّ ترجمة: «مُسْلِمُ بن الوليد المدني»، فَجَعَله: «الوليد بن مُسْلِمٍ» كالوليد بن مُسْلِمٍ الدِّمَشقيِّ المشهور»، ثُمَّ قال: «ومثاله: الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، فالأول هو النَّخعيُّ المشهور، خال إبراهيم النَّخعي من كبار التابعين وعلمائهم، حديثه في الكتب الستة، كان الأسود يصلي في كل يوم سبع مائة ركعة، وسافر ثمانين حَجَّة وعمرة من الكوفة لم يَجْمَع بينهما. والثاني: يزيد بن الأسود الخُزَاعيُّ، له صُحبَةٌ، وله في السُّنن حديث واحدٌ، قال ابن حِبَّان (¬٣): «عِدَادُه في أهل مكة»، وقال المِزِّيُّ (¬٤): «في الكوفيين»، والجَمْع