2 · ص ٢٧٦ · ٧٤٩ / ٩٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قُبِلَت رواية الفرع مع عَدَمِ تعذُّر روايةِ الأصل، ولم تُقْبَل شهادة الفرع إلَّا حيث تَعَذَّرت شهادة الأصل، وحاصله: أنَّ التبعيَّة والفرعيَّة في باب الشَّهادة أضْيَقُ وأشدُّ منها في باب الراوية، ولا شكَّ أنَّه فارقٌ واردٌ على العلَّة الجامعة؛ فلا تكن من الغافلين. [قوله] (¬١): «وفيه ما يَدُلُّ»: أي: وفي كتاب مَنْ حدَّثَ ونَسِيَ ما يَدُلُّ على تقوية المذهب الصحيح، وهو المعبَّر عنه بالأصحِّ السابق، وضمير «لكون كثيرٍ» راجعٌ لـ «من حدَّثَ ونَسِيَ» مراعاةً لمعنى «مَن». [قوله] (¬٢): «عن [الَّذِيَن] (¬٣) رَوَوْهَا»: هو من إقامته للظاهر مَقَام الضمير؛ إذ المراد به: الرُّواة عن التابعين من الشيوخ. [قوله] (¬٤): «في قِصَّةِ الشَّاهِد واليَمِينِ»: هي لفظ: «أنَّه ﵊ قضى باليمين مع الشَّاهد» (¬٥).