2 · ص ٢٢٧ · ٧٠٠ / ٩٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فأمَّا حُكْم الأولَيَيْن فمعلوم من كلامه، إذ مع رُجْحان [أحد] (¬١) جانبي الاتصال والانقطاع يُقْضَى له بحكم ذلك الجانب. وأمَّا حكم الثالث فيتعارض فيه مفهوما كلامه؛ إذ قضية قوله: «ظاهره الاتصال» إخراجه عن المسْنَد، وقضية قوله: «ما ظاهره الانقطاع» إدخاله، عن المنقطع. وينبغي أن يكون التعويل على مفهوم المتن، إلا تراه آخرا إنما ألغى الانقطاع الخفي، فيتدبر. (¬٢) قوله: «وما يُوَجَدُ ... إلخ»: عطفٌ على «ما فيه الاحتمال ... إلخ»، وقوله: «والمعاصر ... إلخ» عطفٌ [على] (¬٣) «المدلِّس»، أي: وكعنعنة المعاصر، وقوله: «الذي» نعتٌ لأحد الأمرين: إمَّا المدلس أو المعاصر، ويقدر نظيره مع الآخر، وإلَّا لقال: اللذين لم يثبت لُقِيُّهما، أي: سماعهما ممَّن عَنْعَنَا عنه، وقوله: «لا يخرج الحديث» خبر «أن» محدَّثٌ به عن الانقطاع الخفي، وقوله: «على ذلك» أي: على كونه مسندًا لا على عَدَمِ خروجه عن حدِّ المُسْنَد كما لا يخفى. قوله: «مِنْ باب الأَوْلى»: هو مفهوم موافقة، ودلالة التعريف عليه دلالةُ التزام، والاكتفاء بها في التعريف غير مُتَعارَفٍ.