1 · ص ٣٦٤ · ٣٥٦ / ٩٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جَعْلُه للشأن، وقد عَلِمتَ ما في نظير: «يَقُولُ في بَعْضِ الأحادِيثِ» آنِفًا. [قوله] (¬١): «إِلى ذَلِكَ»: أي: قَصْر تعريفه على النَّوع الأَوَّل من الحَسَن فقط. [قوله] (¬٢): «حَيثُ قال»: الظاهر أنَّها حيثيَّةُ تعليل. قوله: «في آخِرِ كِتابِه»: أي: آخِرِ «العِلَلِ» التي ذكرها آخِرَ «الجامع». [قوله] (¬٣): «وَمَا قُلْنا ... إلخ»: الظاهر أنَّ «ما» فيه موصولةٌ عائدها ضميرُ «به» من قوله: «إنَّما أَرَدْنا به»، والمَصدريَّة لا ضمير لها. [قوله] (¬٤): «كُلُّ حَديثٍ يُرْوَى ... إلخ»: قال بعضهم: «هو خبرُ مبتدأٍ محذوف» انتهى. قُلتُ: والظاهر أنَّه مبتدأٌ خبرُه جملة قوله: «فهو عندنا ... إلخ»، ودخول «الفاء» في خبر المبتدأ الدالِّ على العموم أو المفيد للإبهام جائزٌ، وقد قدَّمْنا الكلام على دخول «كُلٍّ» في التعريف آنفًا.