1 · ص ٣٤٠ · ٣٣٢ / ٩٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أيُّ قرينة على هذا المراد؟ قُلتُ: الاقتصار على ما أخرجه من بينها، وهو خصوص تمام الضبط، وقوله في الشرح: «وخرج ... إلخ». (هـ/٨٢) [قوله] (¬١): «فهو»: أي: فالحديث الذي خَفَّ ضبط رجاله، هو الحديث المسمَّى عندهم بالحديث: «الحَسَن لذاتِه»، وقوله: «لا لشيءٍ خارج» [تصريح] (¬٢) بمفهوم «لذاتِه». [قوله] (¬٣): «و هو الذي يَكُونُ حُسْنُه بسبب الاعْتِضادِ»: راجعًا لِما استلزمه قولُه: «لا لشيءٍ خارج عنه»؛ إذ التقدير: لا للحديث الحَسَن لأجْل شيءٍ خارج عنه، إذ هو الحَسَن لغيره، «وهو الذي (أ/٧٠) يكون حُسنُه بسبب الاعتِضاد» وبمتابعة أو شاهد، فتدبَّرْهُ. وفي كتابة: وهل أراد بالاعتضاد [مجيئه من طريق، أو ما يَشمَله ويَشمَل غيره من متابعة؟] (¬٤) أو بما (¬٥) له من شواهدَ كما هو ظاهر، أي: بخلاف الحَسَن لذاتِه لا يكون الاعتِضاد فيه إلا لمجيئه من طرق كما يفيده كلام المؤلِّف، ويأتي ما فيه. [قوله] (¬٦): «نَحْوُ حَدِيثِ المَسْتُورِ»: قال بعضُ المحقِّقين: «وأحسَنُ ما يُحَدُّ به الحَسَن أنْ يُقال: هو خَبَر