1 · ص ٣٣٣ · ٣٢٥ / ٩٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وليس شيءٌ من تلك الصِّحاح لاحقًا بالصحيحين إلا في مجرد التَّسمية؛ لوجود غير الصحيح فيها بكثرة، نعمْ ينبغي أنْ يُقال أصحُّها: بعد مُسلِمٍ ما اتفق عليه الثلاثة، ثُمَّ ما انفرَد به ابن خُزَيْمة وابن حِبَّان أو الحاكم، ثُمَّ ابن حِبَّان فقط، ثُمَّ الحاكم (¬١) فقط، حيثُ لم يكن هناك شرط للشيخين ولا أحدهما. [قوله] (¬٢): «وَثَمَّ قِسْمٌ سابِعٌ»: ثم بفتح المثلثة اسم إشارة للمكان البعيد، أي: وهناك وراءَ هذه الأقسام الستةِ قِسمٌ سابع ذكره ابن الصلاح (¬٣)، «وهو ما لم يَكُن على شَرطِهِما اجتِماعًا ولا انْفِرادًا»، ولكنَّه على شَرطِ غيرِهما من أهل الصحيح كائنًا مَن كان، والحاصِلُ: أنَّ المراد به ما استجمَعَ الشُّروطَ التي ذكروها في حَدِّ الصَّحيح، كما صرَّح به (ب) في «حَواشي شرح الألفيَّة» (¬٤). [قوله] (¬٥): «إِلى الحيثيَّةِ المَذْكُورةِ»: و هي الأصَحِّيَّةُ، [أو] (¬٦) ما تَدُور عليه من الأوصاف المقتضية لها.