1 · ص ٢٥٢ · ٢٤٤ / ٩٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يُعرِّج ابن الصَّلاح بانقسام العزيز إلى: صحيح وضعيف، وقد ذَكَر العراقيُّ أمثلتها في شرح ألفيَّته فراجِعه (¬١)، وسيأتي أنَّ كلام المؤلِّف منطبقٌ على الجميع، المقبول منها في أقسام المقبول، والمردود منها في أقسام المردود، كما نُبيِّنه (أ/٤٩) عند المرور به إن شاء الله. الثالث: سُمِّي الحديث الموصوفُ بالغرابة غريبًا؛ لانفراد راويهِ عن غيره، كالغريب الذي شأنُه الانفراد عن وطنه. الرابع: الغرائب وإنِ انقسَمت إلى: صحيحٍ وحسَنٍ وضعيفٍ، لكن الغالب عليه عدمُ الصحة، بخلاف الأوَّلَينِ، فلا يُعمل بأكثره إلَّا في الفضائل، ومِن هنا كَرِه جمعٌ من الأئمة تتبُّعَ الغرائب، منهم: أحمد؛ فقال: لا تكتبوها؛ فإنَّها مَناكيرُ، وعامَّتها في الضعيف ... إلخ (¬٢). [قوله] (¬٣): «في أصلِ السَّنَدِ»: قال (ق) (¬٤): «المؤلِّف في تقريره: أصلُ السَّنَد وأوله ومنشأه وآخره ونحو ذلك، يُطلَقُ ويُراد به: مِن جهة الصحابيِّ، وقد يُراد به: الطرف الآخر، بحسَب المَقام» انتهى.