1 · ص ٢٤٢ · ٢٣٤ / ٩٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحديث المسمى عند المحدِّثين (هـ/٥٧) بهذا اللقب (¬١). وقوله: «متباينة»: يُحتمل أنَّه نعت كاشفٌ لبيان الواقع؛ إذ لا تكون الطرق إلَّا متباينةً، وإلا ارتفع التعدُّد، ويُحتمل أنَّه للاحتراز عمَّا إذا رجعت أو بعضُها لشخصٍ واحدٍ يدور عليه الحديث، وهو الظاهر (¬٢). وقوله: «سالمة»: يجوز نصبه على الحال من «طرق» لوصفها بـ: «مُتباينة» أي: كل طريق منها تباينُ الآخرَ، ويجوز] رَفعُه] (¬٣) على أنَّه نعتٌ ثانٍ. وقوله: «من ضعف الرواة» كالكذب وجهل الحال. وقوله: «والعلل»: ينبغي أنْ تختَصَّ بالخفية كما يُعلم مما يأتي، وإلا كان فيه نوعُ تَكرار مع ضعف الرواة، [تأمل] (¬٤). [قوله] (¬٥): «النَّظَرِيَّ»: أي: المستفادَ بالنظر والاستدلال.