1 · ص ١٥٧ · ١٤٩ / ٩٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقوله: «إلى عُلومٍ أو ظُنونٍ»: من باب اللَّف والنَّشر المُرتَّب، لكن قوله: «إلى عُلومٍ» هو عند المحقِّقين في التصورات والتصديقات، وقوله «أو ظُنون» خاصٌّ بالتصديقات؛ بِناءً على أنَّ التصوراتِ لا نقائض لها، على ما هو مختار المحقِّقين فلا يكون إلَّا] علوما] (¬١) لذلك. وفي كتابة: قوله: «إلى عُلومٍ» راجعٌ لقوله: «معلومةٍ»، وقوله: «أو ظنون» راجعٌ له (أ/٢٦) ولقوله: «مَظْنونةٍ» فإنَّ المعلوم يفيد الظنَّ كاستفادة ظنِّ المطر من العلم بوجود السَّحاب المخصوص، واستفادة الظنِّ من الظنِّ كاستفادة] ظنِّ] (¬٢) وجود المطر من ظنِّ وجود السَّحاب عند رؤية الدخَان في جوِّ] السحاب] (¬٣). [قوله] (¬٤): «وليس في العامِّيِّ أهلِيَّةُ ذلك»: أي: الترتيب المذكور، إنْ أراد تفصيلًا فمُسلَّمٌ، لكن يَمنع شرطيَّتَه، وإنْ أراد إجمالًا فممنوع، وقد أشرنا إليه آنفًا. (هـ/٣٣) [قوله] (¬٥): «فلو كان ... إلخ»: أي: العلْمُ الحاصل بالخبر المتواتر، وضمير «كله» راجع لـ «مَنْ» مِنْ قوله: «حاصلٌ لِمَنْ ليس له أهليَّةُ النظر» مُراعًى فيه معناها الشاملُ للصبيان والبُلْهِ وأربابِ البَلادة بعد مراعاة لفظها.