1 · ص ١٤٦ · ١٣٨ / ٩٣٠

والمُرادُ بقَوْلِنا: «أَنْ يَرِدَ بِاثْنَيْنِ»: ألَّا يَرِدَ بأَقلَّ مِنْهُما، فَإِنْ وَرَدَ بأَكْثَرَ في بعضِ المَواضِعِ مِنَ السَّنَدِ الواحِدِ لا يَضُرُّ؛ إِذِ الأقلُّ في هذا العِلْمِ يَقْضي على الأكْثَرِ. [قوله] (¬١): «والمرادُ بقَولِنا: أَنْ (¬٢) تَرِدَ باثْنَيْنِ: ... إلخ»: أي: المراد منه ظاهرُه المشار إليه بقولنا ولكن يجري على كلٍّ مقتضاه، فهو من بابِ بيان الواقع، وسيأتي مثالُ الزيادة على أكثر من اثنين [عند] (¬٣) شرح قوله: «وليس شرطًا للصحيح ... إلخ». قال (ب) (¬٤): «في قول المؤلِّف: «في بعض المواضع» دليلٌ على أنَّه لو وَرَد في كلِّها لا يُسمَّى عَزيزًا بل مشهورًا؛ فليس بيْنهما عُمومٌ مُطْلَقٌ، فشرط تسمية الحديث: أنْ يرد فيه اثنان ولو في موضعٍ واحدٍ» انتهى. و [معنى] (¬٥) قوله: «لا يضر في تسميته عزيزًا» [بمعنى] (¬٦) أنَّه لا يَنقُلُه عن صحة إطلاق هذا اللقب عليه. تنبيه: جزَمَ العِراقيُّ (¬٧) في النظم بأنَّه لا يُشترط في راوي العزيزِ الانفرادُ عن إمامٍ من