1 · ص ١٢٦ · ١١٨ / ٩٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [المذكور] (¬١) ليس إلَّا لأنَّه أقلُّ ما يُفيدُ العلمَ المطلوبَ في مثل ذلك. وأُجيبَ بمنع الليْسِيَّة في الجميع، كما أشار إليه الشارح بقوله: «وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَنْ يَطَّرِدَ فِي غَيْرِهِ». أي: في غير ما [أفاد] (¬٢) فيه ذلك الدليلُ العلمَ، وفي عبارة أي: وليس تمسُّكه به بشيء؛ لأن ذلك العددَ وإن أفاد العلم في أمرٍ ما فليس بلازم أنْ يَطَّرِدَ في غيره. تنبيه: ما ذكرْناه في التمسُّكات هو في: «شرح مِنهاج الأصول» (¬٣) و «جمع الجوامع» (¬٤) باللفظ، وبه يسقط قول (ق) (¬٥): «لم يُرِدِ الأربعة والخمسة والسبعة والعشرة والأربعون في دليل إفادة العلم أصلًا؛ فلا يصحُّ أن يُقال في هذه: «وليس بلازم أن يطرد في غيره». انتهى»، على أنَّ قولَ الشارحِ: «وليس بلازم ... إلخ» جوابٌ على التَنَزُّلِ وعدمِ التسليمِ، وهو مُشْعِرٌ بمنعِ إفادةِ الواردِ العلمَ إلا بدعوى القائلِ؛ فلا تكن من الغافلين، ولا يُحتاج [مع] (¬٦) هذا لقولك: إنَّ المؤلف مِنَ الحفاظ (¬٧) المتقِنين. وقوله: «لاحتِمالِ الاخْتِصاصِ»: علةٌ لعدَم الاضطِّراد، لا يُقال: الأصل عدم الخصوصية؛ لأنَّا نقول: هذا لا ينفي الاحتمال، قاله (هـ) (¬٨).