ص ١٥ · ١٣ / ٦١
وفيه ثلاثة فصول:
وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وسلم عن شذوذ وعلة. ونعني بالمتصل ما لم يكن مقطوعا بأي وجه كان، وبالعدل: من لم يكن مستور العدالة ولا مجروحا، وبالضابط من يكون حافظاً متيقظاً، وبالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفا لرواية الناس، وبالعلَّة، ما فيه أسباب خفيَّة غامضة قادحة.