2 · ص ٢٥٩ · ٩٠٧ / ١١٣٧

فقد ذَكَرَ التَّعقيبَ على الاتصالِ، ويمكنُ أن يكونَ شَرَطَه بهِ؛ لأنَّه إذا طالَ الزمانُ صارَ في مَظَنَّةِ أنْ لا يعرفَ أنَّ هذا السَّندَ لهذا المتنِ فلا تسوغُ الروايةُ. وقولُهُ: ((لا مُرسِلاً لهُ)) (١) ليسَ مُرادُهُ الإرسالَ الاصطلاحيَّ، بلَ عدمَ الإسنادِ. وهوَ مُطلقُ الانقطاعِ بلسانِ الفقهاءِ وأهلِ الأُصولِ (٢) وبعضِ أهلِ الحديثِ كما تَقدَّمَ / ٢٢٢ أ / في موضعهِ. قولُهُ: (في تَقديمِ بعضِ المتنِ عَلى بعضٍ) (٣) نُقِل عنِ الشّيخِ مُحيي الدّينِ النوويِّ أنَّه قالَ: ((الصحيحُ الذي قالَهُ بعضُ المتقدّمينَ القطعُ بجوازهِ. وقيلَ: فيه خلافٌ كتقديمِ (٤) بعضِ المتنِ على بعضٍ)) (٥). قولُهُ: (المنعَ مِنْ ذلكَ) (٦)، أي: من تقديمِ بعضِ المتنِ على بعضٍ. قولُهُ: (عَلَى المعنى تَجوزُ) (٧) وكذا قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ وعبارتهُ: ((وهوَ خارجٌ على الروايةِ بالمعنى إنْ لم يخلَّ بهِ)) (٨). انتهى.