ص ٢٤٩ · ٨ / ١٣
٥ - [والسلامة مِن] (¬١) العلة القادحة. ٦ - والعاضد -عند الاحتياج إليه-. وحاصل الأقسام ثلاثة (¬٢) وستون قسماً، بالاجتماع والانفراد . ففاقد الواحد: ستة أقسام. والاثنين: خمسة عشر. والثلاثة: عشرون. والأربعة: خمسة عشر. والخمسة: ستة. والجميع: واحد. ولْنُبيّن القسم الأوّل والثاني؛ ليقاس عليهما غيرُهما من الأقسام . فنقول: [القسم الأول] (¬٣): فاقد [واحدٍ] (¬٤) مع ثبوت غيره. [القسم] (¬٥) الثاني مع غيره ثبوتاً .... وهكذا. ونقول:
(¬١) في الأصل: "فقْد العلة". والصواب ما أثبتُّ؛ وأمّا فقْد العلة فليس طعناً في الحديث، وإنما هو شرطٌ مِن شروط ثبوته، ولكن لا يقال له: فقْد العلة، وإنما: السلامة مِن العلة. (¬٢) في المخطوط: "ثلاث" وهو خطأ. (¬٣) هذا ليس في الأصل، زِدتُهُ للتوضيح؛ لأن هذا هو المقصود. (¬٤) في الأصل: "الأول". ولكن الصواب ما أثبتُّ بأن يقال: "فاقد واحدٍ"؛ لأن هذا هو المقصود، أيْ: أيّ واحدٍ مِن الشروط الستة، وليس المراد فَقْدَ الشرط الأول فقط. (¬٥) زيادةٌ مِن عندي على الأصل للتوضيح.