(¬١) قال السَّخاويُّ في «فتح المغيث» (٢/ ١٢): «وأمَّا جمع الذَّهبيِّ بينهما [أي: الشاذِّ والمنكر] في حكمه على بعض الأحاديث فيحتمل أن يكون لعدم الفرق بينهما، ويحتمل غيره». (¬٢) قال المصنِّف في «الميزان» (٣/ ١٥١): «وإنَّ تفرُّد الصَّدوق ومن دونه يُعدُّ منكرًا»، وقال أيضًا (١/ ٣٣٩): «وأمَّا من وثِّق، ومثل أحمد الإمام يتوقَّف فيه، ومثل أبي حاتمٍ يقول: صالح الحديث؛ فلا نرقِّيه إلى رتبة الثِّقة، فتفرُّد هذا يُعدُّ منكرًا»، ومثال ذلك: رافع بن سلمة بن زياد، قال في «الميزان» (٢/ ٣٦٢): «ورافعٌ متوسِّطٌ صالح الأمر، ممَّن إذا تفرَّد بشيءٍ عُدَّ منكرًا»، ومحمَّد بن إسحاق، قال في «الميزان» (٤/ ٥١): «ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال، صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة؛ فإنَّ في حفظه شيئًا، وقد احتجَّ به أئمَّة».