وهي من أقوى القرائن وأصرحها، ولا يجوز مجاوزتها إلى غيرها، فحقها التلقي التام، والقبول المطلق وترك كل فهم يخالفها (١). ومن أمثلة تفسير الأئمة لمرادهم: ١) البخاري: قال: كل من قلت فيه: منكر الحديث، فلا تحل الرواية عنه. ميزان الاعتدال ١/ ٦، لسان الميزان ١/ ٢٠ وقوله: إذا قلت: فلان في حديثه نظر، فهو متهم واهٍ. سير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٤١ وقوله: كل من لم أبين فيه جُرْحَةً، فهو على الاحتمال، وإذا قلت: فيه نظر: فلا يحتمل. قاله في التاريخ. تهذيب الكمال ١٨/ ٢٦٥ ٢) أبو حاتم: إذا قال: (صالح الحديث)، أي يكتب حديثه للاعتبار. كما نص في الجرح والتعديل ١/ ٣٧ ٣) قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم: ما تقول في علي بن حوشب؟ قال: لا بأس به، قلت: ولم لا تقول: ثقة، ولا نعلم إلا خيراً؟ قال: قد قلت لك: إنه ثقة. ا. هـ تهذيب التهذيب ٧/ ٣١٥ ٤) قال حمزة بن يوسف السهمي تلميذ الدارقطني: سألت الدارقطني:
(١) انظر: المنهج المقترح للشريف ص ٢٥٦، شرح لغة المحدث ص ٤٣.